رفض الدعوى في الصراع على رأس مال وأرباح «فيت فور لايف جيم»
قررت المحكمة المختصة، برئاسة المستشارة، منى إبراهيم، في 20 مارس 2022، عدم قبول الدعوى المرفوعة من أمير مختار، ضد العضو المنتدب لشركة فيت فور لايف جيم، نديم محمد، ورئيس مجلس إدارة شركة فيت فور لايف جيم، رامي عبدالمنعم.
رأس المال والأرباح
كان “أمير م”، أقام دعواه في 2 مارس 2021 طلب فيها القضاء له بتخارج المدعي من الشركة القائمة بينهما تحت مسمى "فيت لايف جيم" والمقيدة بالسجل التجاري رقم 119359 بتاريخ 28 مارس 2018 وندب خبير لتحديد جميع مستحقاته المالية المتمثلة في حصته من قيمتي رأس المال والأرباح التي حققتها الشركة منذ تاريخ إنشاؤها حتى تاريخ التقرير في الدعوى وعدم الاعتداد بأي قرارات يصدرها مجلس الإدارة في حق المدعي منذ تاريخ إنذار المدعى عليهما في 24 فبراير 2021 إلى الحكم فيها وعدم سريانها في مواجهته.
شركة خدمات رياضية
استند المدعي إلى عقد تجاري موقع بينه وبين المشكو في حقهما بتاريخ 28 مارس 2018، حيث تم تكوين شركة مساهمة مصرية بين المدعي والمدعي عليهما "فيت لايف جيم" خاضعة لأحكام القانون 72 لسنة 2017 برأس مال قدره 12.3 مليون جنيه لمدة 25 عامًا تبدأ من 28 مارس 2018 وتنتهي في 27 مارس 2043.
تخصصت الشركة في تقديم الخدمات الرياضية بما في ذلك إنشاء وإدارة النوادي الصحية ومراكز اللياقة البدنية، وأضاف المدعي أنه ساهم في تأسيس الشركة بحصة قدرها 10% بمبلغ 12350 جنيه تم زيادتها إلى 120 ألف جنيه بنسبة 25% واستمرت الشركة في أداء نشاطها إلا أنه في عام 2021 حدثت خلافات بين المدعي والمدعى عليهما على أثرها رغب المدعي في التخارج من شركة “فيت فور لايف جيم” وعدم الاستمرار فيها واسترداد حصته من رأس المال والأرباح التي حققتها الشركة منذ إنشاؤها وحتى تاريخه وأضاف أنه أعذر المدعى عليهما بذلك وأيضًا بعدم سريان قرارات من مجلس الإدارة في مواجهته دون تعاون منهما.
أسباب رفض الدعوى
تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وصحح المدعي دعواه باختصام المدعى عليهما في الصراع على رأس المال وأرباح “فيت فور لايف جيم” بالصفة الموضحة بالصحيفة، وبجلسة 31 أكتوبر 2021 قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها بالنظر واختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها.
نظرت "الاقتصادية" الدعوى، وثبت أن المدعي أقام دعواه بطلب تخارجه من الشركة المدعي عليها وإلزام الشركة بسداد حصته من الأرباح ورأس مال الشركة من تاريخ إنشاؤها وحتى تاريخه، ووضع المشرع قواعد وآليات لتداول الأسهم الخاصة بالشركات المساهمة وإثبات تخارج أي من المساهمين من الشركة عن طريق تداول الأسهم بالبيع.
لم يجيز المشرع إلزام الشركة بشراء الأسهم من المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم والتخارج من الشركة بحسبان أن الشركات المساهمة هي شركات أموال تكوينها وإدارتها ونظامها متعلق بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء، كما أن طلب تخارج الشركاء المساهمين من الشركة ببيع أسهمهم وإلزام الشركة بشرائها لم يضمنها المشرع في مواد القانون ومن ثم لا يمكن قبول إلزام شركة “فيت فور لايف جيم” بشراء أسهم أيًا من المساهمين، وتصبح الدعوى غير مقبولة، كما أن المدعي لم يقدم أمام المحكمة محاضر الجلسات التي صدرت في غيبته أو تواريخ إصدارها كما لم يطلب التصريح باستخراجها من هيئة الاستثمار في الدعوى المقيدة برقم 399 لسنة 15 ق اقتصادي القاهرة.