مشروع التعديلات الجنائية
حزب النور: نطالب بتغليظ الغرامة على المحامي في حالة تخلفه عن المتهم ولم يندب غيره
طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور خلال مناقشة مواد مشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامي غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرًا أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.
اعتراضات المحامين على قانون التعديلات الجنائية
وأضاف علام: "لنا بعض الاعتراضات على بعض المواد في مشروع التعديلات الجنائية ونستهدف ان نتكاتف بما يحقق المصلحة العليا للجمهورية الجديدة و نتعاون لخروج منتج يتناسب مع عراقة البرلمان، مؤكدًا: “لا نتصيد أخطاء للبرلمان و انما نسعى للمشاركة في الحوار حول القانون"، موضحا أن بعض الكلمات وردت بشكل غير مقصود مثل مصطلح عدم الدستورية الذي ردده البعض، وقال: "تلقينا اكثر من 500 و 600 تعديل و نثمن جهود البرلمان لخروج القانون للنور”.
وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفاً أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور، مشيرًا أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيداً، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وأضاف نقيب المحامين أنه سبق وأن تحدث مع وزير الشئون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة أثناء تقديم التهنئة لسيادته. معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.