صعوبات تعترض الروب الأسود.. كيف يرى مجلس المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
نال مشرع قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات كثيرة من المحامين والذي راءه نقيب المحامين أنه لا يوجد أي مصلحة لعرض مشروعات قوانين بها تعارض مع الدستور وقانون المحاماة، وبعض الصياغات في مشروع القانون الحالي غير منضبطة.
كيف يرى نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاءت كلمة نقيب المحامين عبد الحليم علام في الاجتماع العاجل لمجلس النقابة العامة لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون يجب أن يمثل ضمانة حقيقة ليس للمحامين فقط ولكن للمواطنين كذلك، لما له من دور في حماية الحقوق والحريات وضمانات التحقيق والمحاكمة وسلامة منظومة العدالة برمتها، مشددًا أنه لا مصلحة بعرض مشروعات قوانين بها تعارض مع الدستور وقانون المحاماة، وللأسف بعض الصياغات في مشروع القانون الحالي غير منضبطة”، مؤكدا أن سماع الشهود والتحقيق في غيبة المحامي غير جائز، بما يؤكد الحاجة إلى إعادة صياغة.
وتابع: “المشاركون من المحامين اعترضوا على بعض من المواد وكله مثبت في المضابط.. ليس لنا مطالب فئوية لكن ندق ناقوس الخطر بعدم صلاحية بعض المواد الواردة في مشروع القانون وطالبنا بإعادة المناقشة بشأنها وسوف نبذل كل الجهد لإخراج قانون يتفق مع الدستور وقانون المحاماة، وسنأخذ القنوات الشرعية في الاعتراض على بعض النصوص لما له من ضرر لجمعيتنا العمومية ولقيمة ودور مهنة المحاماة".
أراء مجلس النقابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اتفق أعضاء مجلس النقابة العامة مع النقيب عبد الحليم علام فيما يخص مشروع قانون الإجراءات الجنائية منهم عمرو الخشاب الذي قال: "نقولها بصوت مسموع وعالي لتسمعه كل الجهات ويسمعه الجميع خلفك ومعك بقوة نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ممثل نقابة ورأس الهرم النقابي. وبجانبك الجمعية العمومية لكل محامين مصر، والنقابات الفرعية بكل محافظات مصر، ومجلس النقابة العامة جميعه للكافة القرارات والمفاوضات التي تجدها مناسبه لعدم مرور هذه التعديلات المشبوهة والتي تغتال المحاماه الجمعية العمومية خلفك الفرعيات معك مجلس العامة جميعه خلفه، لن ولم نسمح بمرور هذه التعديلات التي تغتال المحاماة والمحامين ولن نرتضي بها ابدا خلف ومعك معالي النقيب العام للمحامين مصر راس الهرم النقابي"
صعوبات تعترض طريق المحامين
ومن جانبه عبر عمر هريدي عضو مجلس النقابة عن اعتراضه لشروع قانون الإجراءات الجنائية ووصفه بأنه "صعوبات تعترض طريق المحامين"
أما بالنسبة لمحمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين وممثلها في لجنة صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال خلال كلمته في اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين بمشاركة نقباء الفرعيات، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية: “عارضت أي نصوص تضر مهنة المحاماة أو مصلحة المواطن، من منطلق نصوص الدستور التي تضمن حقوق الدفاع للمحامين والتزاما بمصلحة الجمعية العمومية وقانون المحاماة”.
وأضاف: “فوجئت بعدم النظر إلى الاعتراضات سواء مني أو من باقي المشاركين، والنقيب طالبني باستمرار المشاركة والدفاع عن رؤيتنا”، منوهًا: “هذه النصوص إذا تم تمريرها سوف تمثل كارثة على المحامين والنقابة، وطالبت بإعادة المناقشة لبعض المواد وسيتم إعادة المناقشة في ضوء نتائج اجتماع مجلس النقابة اليوم”، واختتم حديثه: “لا بد أن نقدم نصوص بديلة للمواد محل الاعتراض حتى يتم تسليمها إلى مجلس النواب لمناقشتها”، وفي نهاية الاجتماع العاجل تم تسليم أعضاء مجلس النقابة العامة نسخة من مسودة مشروع القانون لإبداء الرأي فيها خلال المناقشات.
قرارات نقابة المحامين الخاصة بالتعديلات الجنائية
قرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماع مجلس النقابة العاجل لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الاثنين الماضي الموافق 26 أغسطس المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية على عدة قرارات تمثلت في الأتي:
إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.
فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.
اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.