ردًا على أوامر الإخلاء المتكررة من جيش الاحتلال في غزة.. الأمم المتحدة تعلق
صرح يانس ليركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بأن الأوامر المتكررة للإخلاء الجماعي الصادرة عن الجيش الإسرائيلي تؤدي إلى تقليص المساحة المتاحة لعمال الإغاثة في قطاع غزة بشكل جذري. وأضاف أن هذه الأوامر تعيق وصول المواد الإغاثية والخدمات الصحية الضرورية للفلسطينيين المتضررين من النزاع.
خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، أكد ليركه أن العمليات الإنسانية في غزة تستمر بقدر الإمكان، مع العلم أن 11% فقط من أراضي القطاع ليست خاضعة لأوامر الإخلاء، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قد أصدر 3 أوامر إخلاء جديدة تغطي أكثر من 19 حيّاً في شمال غزة وفي دير البلح، مما يترك أكثر من 8 آلاف شخص في تلك المناطق. وأشار إلى أن عدد أوامر الإخلاء الجماعي التي صدرت في أغسطس وحده قد وصل إلى 16.
أثر الأوامر على السكان والعمليات الإنسانية
وأوضح ليركه أن السكان في المناطق المتأثرة بأوامر الإخلاء مجبرون على التركز في منطقة محددة تمتد على نحو 41 كيلومتراً، وهي منطقة تعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتسبب الاكتظاظ الشديد، الذي يصل إلى 34 ألف شخص لكل كيلومتر مربع، في تفاقم الظروف الصحية والمعيشية.
كما أشار المتحدث إلى أن أوامر الإخلاء في مدينة دير البلح قد أدت إلى نزوح موظفي الإغاثة الإنسانية من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى عائلاتهم. تمت عمليات النقل في فترة زمنية قصيرة وبظروف خطيرة، مما زاد من صعوبة الوضع الإنساني.
الآثار على البنية التحتية والخدمات الأساسية
سلط ليركه الضوء على المخاوف التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني على الأرض بسبب أمر صدر يوم الأحد الذي يؤثر على 15 مبنى في دير البلح، بما في ذلك مقر عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى 4 مستودعات تابعة للأمم المتحدة، ومستشفى الأقصى وعيادتين، و3 آبار، وخزان مياه، ومحطة تحلية واحدة. وذكر أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الدعم والخدمات الأساسية.
وتواصل الأوضاع في غزة التدهور نتيجة التصعيد العسكري المستمر، حيث تؤثر الأوامر المتكررة للإخلاء على قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة للسكان المتضررين. التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني تزداد تعقيداً في ظل الظروف الحالية، مما يستدعي تقديم دعم دولي إضافي لضمان تلبية احتياجات المدنيين وضمان توفير الخدمات الأساسية.