النصوص المنظمة للقبض على المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد القادم مشروع قانون جديد يتعلق بالقبض على المتهم، الذي أقرته اللجنة التشريعية. ويشمل القانون التفاصيل التالية:
النصوص المنظمة للقبض على المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
- المادة 34: لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، فيما عدا حالات التلبس، يجب معاملة المحتجزين بما يحفظ كرامتهم، ويحظر تعذيبهم أو ترهيبهم. يحق للمتهم الصمت، وأي اعتراف تحت الإكراه يُعتبر غير مقبول.
- المادة 37: يجب حجز أو تقييد حرية الأشخاص في أماكن الاحتجاز المخصصة فقط، ولا يمكن قبول أي شخص في مراكز الإصلاح والتأهيل إلا بأمر قضائي مسبب، ولا يمكن إبقاؤه بعد انتهاء المدة المحددة.
- المادة 38: يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر إذا كان هناك دلائل كافية على ارتكابه جناية أو جنحة مع عقوبة تزيد على ثلاثة أشهر.
- المادة 39: إذا لم يكن المتهم حاضراً، يمكن لمأمور الضبط القضائي إصدار أمر بضبطه وإحضاره. وفي حال وجود دلائل كافية، يمكن اتخاذ إجراءات تحفظية وطلب أمر بالقبض من النيابة العامة.
- المادة 40: يجب على مأمور الضبط القضائي إبلاغ المتهم بتقييد حريته وبالتهم المنسوبة إليه، وإعلامه بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه، وإحالته إلى سلطة التحقيق المختصة خلال 24 ساعة إذا لم ينف التهمة.
- المادة 41: يحق لأي شخص شاهد الجاني متلبساً بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي تسليمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر ضبط.
- المادة 42: في حالات التلبس بالجنايات والجنح التي يمكن الحكم فيها بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر، يمكن لرجال السلطة العامة تسليم المتهم إلى مأمور الضبط القضائي. كما يحق لهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى إذا لم يتمكنوا من التحقق من شخصية المتهم.
- المادة 43: إذا كانت الجريمة المتلبس بها تحتاج إلى شكوى لرفع الدعوى الجنائية، فلا يمكن القبض على المتهم إلا بعد تصريح من صاحب الشكوى، ويمكن أن تكون الشكوى مقدمة من رجال السلطة العامة الحاضرين.
- المادة 44: للنائب العام، أعضاء النيابة العامة، ورؤساء محاكم الاستئناف والابتدائية الحق في دخول أماكن احتجاز المحبوسين في دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود محبوسين بصورة غير قانونية وضمان تنفيذ أوامر التحقيق والأحكام. لهم حق الاطلاع على الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس، وأخذ صور منها، والتحدث مع النزلاء لسماع أي شكاوى.