المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الشكر للجهات المعنية لدعمهم الإيجابي للجنة وللدكتور رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة، واصفًا إياها بأنها "فكرة خارج الصندوق."

محمد عبدالعليم كفافي يشيد بجهود اللجنة الفرعية ويستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما قدم الشكر للنائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة، ولجميع أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن جميعهم اتفقوا على غاية واحدة وهي الصالح العام للدولة المصرية، رغم اختلاف الأيديولوجيات. وأشاد بكيفية اتباع اللجنة لمنهج البحث والدراسة المستفيضة، مما ساعد على تحقيق التوافق بشأن مشروع القانون.

انتقادات وتصحيحات:

انتقد كفافي التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة، مؤكدًا أنها جاءت من جهات لم تكن على اطلاع كافٍ على جهود اللجنة، واصفًا هذه التصريحات بأنها محاولة للمزايدة على أعمال اللجنة.

أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:

1. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الخاطئ: يهدف المشروع إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ، سواء في الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبات.

2. تنظيم أوامر المنع من السفر وقوائم الترقب والوصول: لأول مرة، يتم استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، مع تقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات.

3. إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية: تم إدخال تعديلات لضمان تحقيق العدالة الناجزة وحماية حق المواطنين في التقاضي.

4. إلغاء الإكراه البدني: سيتم إلغاء استخدام الإكراه البدني لتحصيل المبالغ، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة.

5. دعم حقوق الدفاع: إدراج مبدأ "لا محاكمة من غير محام" في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

6. حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين: تنظيم متكامل لحماية هؤلاء الأفراد تنفيذاً للدستور.

7. نظم الإعلان الرقمي: تنظيم متكامل يتماشى مع التطور الرقمي جنبًا إلى جنب مع النظام الحالي.

8. حماية حقوق المرأة والطفل: تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.

9. حماية حقوق ذوي الهمم: توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات.

10. التحقيق والمحاكمة عن بُعد: تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع ضمان تحقيق العدالة الناجزة وتوفير كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة.

في ختام كلمته، وجه المستشار كفافي الشكر للجهات المعنية على مبادراتهم ومواقفهم الإيجابية في دعم أعمال اللجنة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية، وذلك دعماً للصالح العام ولملف مصر الدولي في مجال حقوق الإنسان.