تفاصيل معاقبة موظف لإتجاره في العملة بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون جنيه
عاقبت الدائــرة الأولـــى جنـايــــــات بمحكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار أدهم حنفي، متهمًا بالإتجار في العملة، خارج السوق المصرفي بالسجن 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه.
الإتجار في العملة
كانت النيابة العـامة اتهمت حسين أحمد، في 16 مايو 2017، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانوناً، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.
بحسب أوراق القضية فإن بلاغا ورد إلى النقيب خالد محمد، معاون مباحث قسم شرطة الظاهر، من شخص مجهول يفيد بتعامل المتهم حسين أحمد، موظف، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وفور انتقاله وبرفقة قوة أمنية سرية إلى مكان تواجد المتهم، شاهده يبدل العملات مع بعض الأشخاص فتقابل معه وطلب استبدال مبلغ مالي بالجنيه المصري إلى ما يقابلها من الدولار الأمريكي فضبطه عقب إخراجه لورقتين من فئة الـ50 دولار.
السجن 10 سنوات وغرامة مليون جنيه
بتفتيش المتهم عثر بحوزته على 3 آلاف دولار أمريكي و18 ألف جنيه مصري، واعترف بتعامله فى العملة خارج نطاق السوق المصرفي.
وبعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة في 6 نوفمبر 2018، بمعاقبة المتهم حسـيـن أحـمـد بالسجن 3سنـوات وتغـريمه مليـون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة بحوزته، وألزمته بدفع المصروفات الجنائية مستندة على أنه استقر في يقينها ثبوت الاتهام فى حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته والحكم عليه، وذلك من أدلة الثبوت التى أوردتها النيابة العامة.