وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ مطروح يتفقدان مجمع تحيا مصر للخدمات الحكومية بالعلمين
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية بقرية سيدي عبد الرحمن، التابعة لمركز العلمين بمحافظة مطروح.
مجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية
أطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والبنكية والتجارية التي يوفرها المجمع داخل صرح واحد، حيث يضم المجمع الخدمي مركز الخدمات الحكومية، ومركز الخدمات الاجتماعية، ومركز الخدمات البنكية والتجارية، إلى جانب المدينة الشبابية الرياضية.
وشهدت الجولة حضور هشام خليفة رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، والأستاذ ماجد عز مدير مجمع الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة ومحافظة مطروح، وقدم مدير المجمع شرحا لما يتضمنه المركز من خدمات حكومية يقدمها للسادة المواطنين.
وتهدف لجان المتابعة من الزيارات الميدانية التي تجريها مااي مرسي إلى حوكمة آليات العمل والتسجيل بمنظومة الخدمات المتكاملة، وتقليص نسبة الأخطاء الشائعة في تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة على منظومة الخدمات المتكاملة، حيث سيتم مراجعة كافة أعمال مكاتب التأهيل الاجتماعي من خلال المنظومة الإلكترونية لرصد الحالات المسجلة بدون وجه حق، واستطلاع آراء المواطنين من ذوي الإعاقة المتواجدين بمكاتب التأهيل على مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم من خلال المكتب وحصر مشكلاتهم.
كما سيتم العمل على حصر التحديات والمشكلات التي تواجه العاملين بمكاتب التأهيل وإدارات التأهيل بالمديريات، وحصر نسبة العاملين غير المؤهلين للعمل على منظومة الخدمات المتكاملة، وذلك لتدريبهم والعمل على رفع كفاءة العاملين بإدارة التأهيل بالمديرية والعاملين بمكاتب التأهيل، كما سيتم مناظرة الحالات التي لوحظ وجود خلل في تسجيلها على منظومة الخدمات المتكاملة، والتي قد تدعى وجود إعاقة.
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي أنه تم الاتفاق خلال اجتماعها مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
