رفض طعن "كابيتال الكويتية" بقرارات إدارة "مدارس الإسراء".. ما القصة؟
رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار طاهر محمد زكي، استئناف شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار الكويتية، ضد شركة مدارس الإسراء للغات، وعضو مجلس إدارتها إبراهيم عبد الله حسن عثمان، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مشاكل "كابيتال" ومدارس الإسراء
وتعود وقائع القضية إلى رفع "كابيتال" دعوى ضد الممثل القانوني لشركة مدارس الإسراء وعضو مجلس الإدارة عبد الله عثمان ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، في 1 يناير 2019، طلبت فيها بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة باجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 27 و28 فبراير 2018، و14 أبريل 2018، لحين الفصل في القضة.
المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى «الزعفرانة للاستيراد والمقاولات» ضد وزير الإسكان
وطالبت الشركة ببطلان اجتماع مجلس إدارة شركة "مدارس الإسراء"، وإلغاء كافة قراراته وما يترتب على ذلك من آثار أخصها "زيادة رأس المال" للشركة، وبطلان اعتماد مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار لعلمها بعزل الممثل القانوني لـ"كابيتال" في مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بموجب الإنذار الرسمي الموجه والمعلن من المدعي بصفته إلى المدعى عليه الثالث بصفته بتغيير واستبدال عضو مجلس الإدارة وعزل إبراهيم عثمان.
كابيتال تبين موقفها
واستندت الشركة الكويتية في دعواها على أنها تساهم في 23% من رأس مال "مدارس الإسراء" وأن لها ممثل بمجلس الإدراة وفقًا للثابت بالسجل التجاري للشركة المدعى عليها الأولى، مشيرةً إلى أنها غيرت ممثلها السابق بمجلس الإدارة، إبراهيم عثمان، وعينت بدلًا منه علي عمر، بموجب الإنذار الموجه إلى الشركة المدعي عليها الأولى في 19 نوفمبر 2017، وأعلن للمدعي عليه الثالث بصفته.
وأوضحت "كابيتال" أنها فوجئت باستمرار عثمان بتمثليها باجتماعات مجلس الإدارة "الإسراء"، ودون حضور ممثلها الحالي الأمر الذي أصابها بأضرار، واعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من "العامة للاستثمار"، رغم إنذاره في 20 نوفمبر 2017، بعدم اعتماد محاضر اجتماع مجلس الإدارة إلا بحضور ممثلها الجديد وعزل الممثل السابق.
مخالفات مجلس إدارة مدارس «جلوريز» تقوده إلى ساحات المحاكم
مدارس الإسراء ترد
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الدعوي لإقامتها على غير سند من القانون والواقع فلم يتغيير الممثل القانوني للشركة المدعية بالسجل التجاري ومن ثم يكون تمثيله للشركة المدعية قانوني وينتفي سند الشركة المدعية، بالإضافة إلى الغش في الإعلان من قبل الشركة المدعية بإعلان الشركة المدعى عليها الأولى على غير مقرها رغم علم "كابيتال" بأن المقر مؤجر لشركة مهارات سوبر جلوبال.
وأشار إلى أن الشركة المدعية اختصمت الشركة المدعى عليها الأولى في دعاوى على مقرها الحالي، بالإضافة إلى خلو الدعوى من ثمة دليل أو مستند يؤيدها. كما طالبت الهئية العامة للاستثمار، في دفاعها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة، وعدم إلزامه بمصاريف.
رد المحكمة
وأوضحت المحكمة أنه بعد الاطلاع على القانون، ثبت صحة قرارت مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بعد مطالعة الصورة الضوئية للجمعية العامة العادية في 21 أغسطس 2016، مبينة أن مجلس الإدارة تشكل من 7 أعضاء أحدهم من ذوي الخبرة، وأن عدد الأعضاء الثابت حضورهم وتصويتهم 5 أعضاء أي 4 أعضاء غير الممثل القانوني للشركة المدعية الذي أنهت إنابته عنها بمجلس الإدارة.
وبناء على ما سبق بينت المحكمة أن الموافق على تلك القرارات أغلبية من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تكون توافرت لقرارات هذه الاجتماعات الأغلبية اللازمة لتقررها ولا يدحض في ذلك الطعن في تشكيل مجلس الإدارة بدعاوي أخرى ما زالت متداولة، لأن الطعن بالدعوى متعلق بصحة القرار الذي اتخذ وليس شرعية مجلس الإدارة.
وتابعت: "المصلحة في الطعن هي على علمه بالاكتتاب وعملية الاكتتاب وليس بقرار مجلس الإدارة بزيادة رآس المال ولقد أقيمت الدعوي علي هذا السبب دون غيره".