الحكم عنوان الحقيقة
الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن تسليم السلع للمستهلك

توجه أحد المواطنين إلى السوق التجاري بالموسكي، لشراء سلع متعددة من محلٍ أو شركة بعينها، وبعد التعاقد ودفع القيمة كاملة فوجئ يوم استلام بضاعته أن التاجر يرتكب جريمة الامتناع عن تسليم السلع، مختلقًا أعذارًا غير مقنعة بالنسبة للمشتري ليبدأ رحلة معاناة للحصول على حقه أو على الأقل رد أمواله إليه.
الرحلة تبدأ من «حماية المستهلك»
يبدأ المواطن رحلته باللجوء عادة إلى جهاز حماية المستهلك لتقديم شكوى ضد المحل أو المعرض أو الشركة للحصول على حقه، وينتظر أيامًا حتى يخبره الجهاز بقرار وفي حال عدم الاستجابة تبدأ المرحلة الثانية من المعاناة بإحالة القضية إلى النيابة ثم إلى المحكمة المختصة للبت فيها وإصدار قرار يُعيد إليه حقه المسلوب.
معاقبة أصحاب الشركات الممتنعة
في حُكم سابق لواقعة مماثلة، قضت محكمة القاهـرة الاقـتـصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، 31 مارس 2019، بتأييد تغريم صاحبة شركة بالموسكي 5 آلاف جنيه، لاتهامها بالامتناع عن تسليم السلع لأحد زبائنها.
أحالت النيابة المتهمة «فاطمة. ب»، صاحبة إحدى الشركات بالموسكي إلى المحاكمة الجنائية، لامتناعها عن تسليم بعض السلع المتفق عليها للمجني عليه «محمد. ع» أو رد قيمتها دون أي تكلفة على المستهلك.
بجلسة 31 ديسمبر 2016، قضت المحكمة بتغريم المتهمة 5 آلاف جنيه، وإلزامها بدفع المصاريف الجنائية، ولكن لم يلق هذا الحكم قبولا من جانب المتهمة، فطعنت عليه بطريق المعارضة في 12 فبراير 2019، وطالب فيها محام المتهمة الحكم ببراءتها وبانتفاء أركان الجريمة، وقدم للمحكمة حافظة مستندات.
تأكيد عودة الحق لأهله
بعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في 31 مارس 2019، برفض المعارضة وبتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهمة المعارضة بدفع المصاريف الجنائية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت بمطالعة أوراق ومستندات الدعوى تعاقد المجني عليه والشركة المملوكة للمتهمة على تسليم السلع وفق أوراق الدعوى، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن شركة المتهمة تعتبر وفقا للقانون ووفقا للتعاقد المبرم مع الشاكي شركة موردة.
وتابعت: «المتهمة بصفتها مالكة للشركة، امتنعت عن تسليم المجني عليه السلع المتفق عليها وفقا للتعاقد المبرم بالإضافة إلى أن دفاع المتهمة لم يأتِ بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة، الأمر الذي تقضي معه بتأييد الحكم المعارض فيه».