المحكمة تلزم 3 أشقاء برد 306 مليون دولار أمريكي لشركة صناعات حديدية.. اعرف السبب

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة جمال توفيق، 3 أشقاء برد 306 مليون دولار أمريكي للشركة الوطنية للصناعات الحديدية، وذلك لعدم إتمام عملية بيع عدد من الأسهم المملوكة لهم في إحدى شركات تصنيع المراجل وأوعية الضغط بموجب حكم قضائي.

كانت الشركة الوطنية للصناعات الحديدية أقامت دعوى قضائية، في 22 أكتوبر 2019، ضد محمد عبد المحسن وشقيقيه هشام وخالد، وشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مطالبة بإلزامهم جميعًا برد 3.6 مليون دولار أمريكي والفوائد القانونية 5%، والتي تمثل قيمة 2357 سهم من أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل وأوعية الضغط مضافا إليها الفوائد القانونية، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق ثمن عملية بيع الأسهم وحتى تمام السداد.

المحكمة تلزم  3 أشقاء برد 306 مليون دولار أمريكي لشركة صناعات حديدية

تفاصيل الدعوى بدأت بإبرام عقد بيع وشراء بين المدعي والمدعى عليهم الأول والثاني والثالث، في 20فبراير 2008 ، لشراء حصة من الأسهم المملوكة لهم لصالح الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية، وفي 2 فبراير 2008   تم نقل ملكية 23 ألف و500 سهم من الأسهم المملوكة للمدعى عليهم الأول والثاني والثالث إلى الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية ببورصة الأوراق المالية مقابل 145دولار  أمريكي للسهم الواحد.

وأشارت الدعوى إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما قضائيا في 5 سبتمبر 2011، بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة النصر للمراجل البخارية، وقتها أنذرت الشركة المدعية المدعى عليهم باسترداد كافة المبالغ التي قامت الشركة بسدادها للمدعى عليهم مقابل عقد البيع.

وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المدعى عليهم، قضت المحكمة في 23 يونيو 2020، بإلزام المدعي عليهم متضامنين برد 3.6 مليون دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 5% للشركة المدعية، والذي يمثل ثمن 23567سهم من أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل وأوعية الضغط وحتى تمام السداد.