حقيقة أم شائعات؟.. عودة نشاط السوق السوداء للدولار في مصر
مع طول فترة عطلة البنوك والمصارف الرسمية في مصر، التي امتدت إلى 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى وإجازة نهاية الأسبوع، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول عودة نشاط "السوق السوداء" للدولار. أُشيع أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفع لأكثر من 60 جنيهاً، بينما تشير البيانات المصرفية الرسمية إلى استقرار سعر الصرف عند حوالي 47.6 جنيه قبل الإجازة.
ما حقيقة عودة نشاط السوق السوداء للدولار في مصر؟
عدّ خبراء اقتصاديون مصريون هذه الشائعات بأنها تهدف لتحقيق مكاسب من المضاربات في سعر الدولار، وأكدوا عدم وجود مبرر لزيادة سعر صرف الدولار في ظل توفر احتياطي نقدي آمن من العملة الصعبة في الفترة الأخيرة.
تفاعل المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي
ازدادت معدلات البحث عن أسعار الدولار في السوق السوداء على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، تداول بعض المستخدمين أنباء عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 63.93 جنيه عند الشراء و63.22 جنيه عند البيع. هذا الأمر أثار نقاشات واسعة بين المستخدمين، حيث تساءلت بعض الحسابات عن أسباب هذا الارتفاع، بينما قللت حسابات أخرى من صحة هذه الشائعات، مستشهدة بانخفاض طفيف في سعر الذهب.
موقف البنك المركزي المصري
تراجعت التعاملات في "السوق السوداء" للعملة بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة بعد قرار "البنك المركزي" المصري في مارس الماضي "تعويم" الجنيه، ما سمح بتحديد سعر صرفه وفق "آليات السوق".
الإجراءات القانونية
ينص القانون المصري على معاقبة من يمارس الاتجار في العملة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، وتصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
تحليل الوضع الاقتصادي
وأوضحت الدماطي أن السوق السوداء تنشأ عندما يكون هناك طلب على الدولار ولا يوجد معروض. وأشارت إلى أن الدولة حققت وفرة في العملة الصعبة مؤخراً بضخ نحو 58 مليار دولار، مما ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 46 مليار دولار لأول مرة، وتحول صافي الأصول الأجنبية في البنوك من سالب إلى موجب.
شائعات وأسبابها
الخبير الاقتصادي وائل النحاس أشار إلى أن شائعات ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مرتبطة بما تم تداوله عن طلب وفد صندوق النقد الدولي زيادة الاحتياطي النقدي إلى نحو 56 مليار دولار، وأوضح أن ما يحدث هو محاولة من بعض الأشخاص الذين يحتفظون بكميات كبيرة من الدولار للتصرف فيها بأسعار تفوق السعر الرسمي في البنوك.
التدخل الحكومي
طالب النحاس بضرورة تدخل الحكومة لمنع مثل هذه المداولات حتى لا تخرج أسعار الدولار عن السيطرة، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية الأسبوع الماضي ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا الاتجار في العملة على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية.
تظل مسألة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء محل جدل وشائعات، دون تأكيدات رسمية. يبقى الوضع الاقتصادي تحت المراقبة، ويتعين على المواطنين الالتزام بالتعامل مع القنوات المصرفية الرسمية لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.