انقضاء الدعوى بين «الرقابة المالية» و«فرميير للوساطة في التأمين» بالتصالح

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام،  بانقضاء الدعوى بالتصالح، ضد مدير شركة فرميير للوساطة في التأمين، علي عبدالنبي، لاتهامه بالتأخر في موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية في موعدها.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية في 6 مايو 2018 الموجه إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية برفع دعوى جنائية ضد مدير شركة فرميير للوساطة في التأمين، علي عبد النبي، لمسؤوليته عن عدم قيام الشركة بموافاة الهيئة بالالتزامات المقررة في المواعيد المحددة قانونًا.

حجم عمليات الشركة

وتضمن خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية تقاعس الشركة عن قديم بيان ربع سنوي يبين حجم العمليات التي توسط فيها وحجم العمولات التي حصل عليها للهيئة العامة للرقابة المالية خلال 45 يومًا من بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

قدمت الأوراق إلى المحكمة، وأرفق بالأوراق خطابًا صادرًا من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد اعتماد التصالح مع الشركة المسؤول عنها المتهم عن المخالفات السابق الإشارة إليها، وطالب وكيل المتهم "محام" بانقضاء الدعوى بالتصالح.

خطاب "الرقابة المالية"

وثبت لهيئة المحكمة الاقتصادية بعد مطالعتها أوراق الدعوى في الجنحة رقــم 800 لسنة 2018 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة، ورود كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية مذيلًا بتوقيع رئيس الإدارة المركزية، وتضمن الخطاب قبول الهيئة التصالح مع الشركة المذكورة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.