عضو مجلس نقابة المحامين يوضح السبب وراء مد موعد فتح باب القيد
"القيد بنقابة المحامين" الشغل الشاغل للمحامين الجدد الذي يريد كل منهم معرفة مصيره بعد انتشار الشائعات خلال الفترة الماضية حول وقف القيد، لترد النقابة خلال بيانها الأسبوع الماضي الذي وضحت فيه أنه لا صحة للشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما في الأمر أنه يتم وضع ضوابط جديدة للقيد في جداول النقابة بعد اكتشاف حالات كثيرة من التزوير.
سبب مد موعد فتح باب القيد النقابة
أعلنت نقابة المحامين منذ ساعات قليلة عن فتح باب القيد في الجدول العام، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري، وذلك وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها، مع العلم أنه النقابة أعلنت في بيانها عن موعد فتح باب القيد بجداول النقابة بأنه يكون في نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح أبو بكر الضوة عضو مجلس نقابة المحامين أن السبب وراء مد موعد فتح باب القيد بنقابة المحامين هو تأجيل انعقاد اجتماع مجلس النقابة الذي يتم فيه تحديد الضوابط الخاصة للتقدم بالقيد، مضيفًا أن "الأمر مرتبط باجتماع مجلس المحامين الذي يضع ضوابط جديدة ولم ينعقد الاجتماع الأسبوع الماضي؛ لذا تم مد موعد فتح باب القيد، وسيتم انعقاد الاجتماع خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم لوضع هذه الضوابط، وسيتم الإعلان عنها لإتاحة فرصة تشكيل لجان القيد والقبول".
اكتشاف حالات تزوير السبب الرئيسي لوضع الضوابط
وأضاف عضو المجلس أن عدد حالات التزوير هي السبب في وضع ضوابط جديدة للتقدم إلى القيد بجداول النقابة، مشيرًا إلى أن "القيد مرتبط بحصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة قبل الليسانس، وفوجئنا بتقديم صور من الشهادات المزورة متلاعب فيها، وحالات أخرى تقدمت بشهادة الدبلوم، أو شهادات أشقائهم؛ لذا تبحث النقابة عن آلية للدخول إلى منظومة إدارة الامتحانات؛ من أجل الكشف عن الشهادات، ومعرفة الحقيقي منها والمزور".
ووجه أبو بكر الضوة رسالة للمحامين الجدد قائلا: "هذا التأجيل يصب في صالح المحامين الجدد والحفاظ على النقابة من حالات التزوير، وهذه الضوابط لمصلحة المحامين كافة المقيدين والغير مقيدين".