الاعتراف بالطلاق الشفوي أمام جهة رسمية.. أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد

يعتبر قانون الأحوال الشخصية هو المسئول عن تنظم أمور الأسرة المصرية وبعد إطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير العدل على القوانين المتعلقة وجاءت بعد التعديلات الخاصة بالزواج بشكل والطلاق، موجهًا على مواصلة العمل على إنجاز تلك القوانين والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة مع إجراء حوار مجتمعي واستيعاب مختلف الشواغل التي تحقق مصالح الأسرة المصرية. 

قانون الأحوال الشخصية الجديد

طرأت بعد التعديلات على قانون الأحوال الشخصية الخاصة بعقد القران، نصت المادة 18 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن للزوجين الحق في الاتفاق بينهما إضافة أي شروط لعقد الزواج طالما لا تخالف الدستور والقانون وعلى أن يكون متماشى مع مبادئ الشرية الإسلامية، أما في حالة مخالفة أي طرف من الطرفين هذه الشروط، يحق للطرف الأخر اللجوء إلى القضاء للحصول على كافة الشروط المتفق عليها من البداية في عقد الزواج، وجاءت البنود متمثلة في الآتي:

1- الاتفاق على من تكون له ملكية المنقولات. 

2- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.

3- الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.

4- الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضررًا يبيح طلب التطليق.

وعلى الموثق أن يثبت البنود المتفق عليها من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.

قانون الأحوال الشخصية الجديد الخاص بالطلاق

كما طرأت بعض التجديدات على قانون الطلاق لتنظيم الانفصال بين الزوجين والتفكير جيدًا قبل اللجوء إلى محاكم الأسرة وتمثل قانون الطلاق الجدي في الآتي:

1- الزواج ينتهي بمجرد الوفاة أو الطلاق او الخلع

2- يقع الطلاق من جانب الزوج وحده 

3- لابد أن يكون الزوج في حالة جيدة من الوعي للنطق بلفظ الطلاق 

4- من الممكن عمل توكيل رسمي للطلاق وأن تكون المدة سريانة لا تتجاوز ال 60 يومًا 

5- الطلاق الشفوي يحتسب طلقة واحدة مهما تعدد الإشارة لها 

6- من الضروري أن يتم الاعتراف بالطلاق الشفوي أمام جهة رسمية مثل المحكمة 

7- من حق الزوجة أن تحصل على 3 طلقات جديدات في حال الزواج مرة أخرى.