"الاقتصادية" تحسم مصير قضايا المنازعات الإدارية.. ماذا قالت؟

حسمت محكمة القاهرة الاقتصادية المنازعات الإدارية، برئــاسة المستشار جمال محمد عبدالحكيم، وذلك في الدعوى رقم 671 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "الحمد تريدينج للاستيراد والتصدير"، خالد سميح أحمد حمدي، ضد محافظ البنك المركزي المصري، والممثل القانوني للبنك الأهلي الكويتي المصري، والممثل القانوني للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، بعدم اختصاصها ولائيًا وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وحددت لنظرها جلسة 10 سبتمبر 2020.

50 ألف جنيه غرامة على مالك محل لبيعه أجهزة اتصالات لاسلكية

قوائم بنكية

طالبت الدعوى بإلزام المدعى عليه الثاني في مواجهة المدعى عليهما الأول والثالث باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع اسمه من القوائم السلبية وإلزامه بأتعاب المحاماة والمصاريف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة.

رفض استئناف "الأهلي الكويتي" ضد "بيواوريجنال"

وأوضحت أن المدعى عليه الثاني وضع اسم المدعى ضمن القوائم السوداء للعملاء المتعثرين لدى البنك المركزي لتعثره عن سداد مديونيته للبنك، متابعةً: "لما كان ما قام به البنك المدعى عليه الثاني على غير سند صحيح مما يحق له المطالبة برفع اسمه من تلك القوائم".

لجنة خبراء لفحص نزاع مالي بين شركتي خدمات لوجستية وتأجير تمويلي

منازعة إدارية

وتبين للمحكمة أن التكييف الصحيح للدعوي الماثلة، منازعة إدارية موضوعها إلغاء قرار البنك المركزي المصري بإدراج واستمرار قيد اسم المدعى في القوائم السلبية للبنوك وما يترتب على ذلك من آثار تندرج في اختصاص مجلس الدولة باعتبارها طعن على قرار إداري صادر من البنك المركزي المصري.

منح سيدة الحق في استغلال ممتلكاتها بعد نزاع مع "التعمير والإسكان"

وتخرج عن اختصاص المحكمة ولائيًا إعمالًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية التي استثنت المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة من اختصاصها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري المختصة عملًا بالمادتين 110 و113 من قانون المرافعات.