من البداية لما بعد النهاية.. قصة الطفل شنودة ضحية الصراع على الميراث

شغلت قصة الطفل شنودة مصر طوال الفترة الماضية، ومع كل منعطف أو منحنى يتجدد إشعال قضيته بالسوشيال والرأي العام، حتى إنه الآن يتصدر مؤشرات جوجل Google كأكثر الكلمات بحثا.

إنهاء صراع 4 سنوات

القصة عمرها 4 سنوات، وكانت وصلت لفصل النهاية، ولكن ما جددها قرار النيابة الكلية بشمال القاهرة، أمس الثلاثاء، بتسليم الطفل شنودة مؤقتا للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه داخل إحدى الكنائس؛ حيث رأت النيابة أنها عائل مؤتمن.

جاء قرار النيابة بتسليم الطفلة شنودة إلى الأم التي التطقته وربته، رغم أن فصول الرواية كانت قد انتهت بإيداع شنودة في إحدى دور رعاية الأيتام، بعد أن أثبتت نتائج تحاليل DNA أنه ليس ابنا للسيدة آمال التي ربته وهو رضيع، حتى وصل لسنه الرابعة.

قصة الطفل شنودة

عود على بدء

بعد رحيل الطفل شنودة عن الأسرة التي عثرت عليه وربته، تبين أن للراوية فصلاً جديد، فصل ما بعد النهاية، ومن يدري؟ ربما تتبعه فصول أخرى، خاصة أن تسليم الطفل شنودة للسيدة آمال "مؤقت".

ما أحيا الرواية من رماد وفتح صفحة جديدة هو المؤسسات الدينية الإسلامية بمصر، والتي أفتت بأن الشرع يوجب أن ينتسب الطفل شنودة للسيدة المسيحية التي تعهدته، وأحدثت فتاواهم تغييرات جذرية في القضية برمتها، أولها أن يُسجَّل بالدين المسيحي، بعد أن تم تسجيله مسلما.

بداية قصة الطفل شنودة

مشهد نهاري داخلي، حيث تبدأ أحداث رواية الطفل شنودة في عام 2018 داخل كنيسة العذراء أم النور، وبطل العمل رضيع لا يتعدى عمره أياما قليلة، تركه أهله داخل الكنيسة، وانصرفوا.

سير الأحداث

التقطت السيدة آمال الرضيع، وهي سيدة عاقر، وأخذته إلى بيتها، وصار منذ تلك اللحظة ابنها، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي، وسارت الأحداث سيرا هادئا داخل الأسرة لمدة 4 سنوات، حتى بدأت الأحداث في تصاعد درامي سريع ومُدوي واتجاه عكس سير الأحداث.

التصاعد الدرامي والعقدة

في لحظة تحوَّلَ الهدوء الناعم إلى جحيم قاسٍ؛ والحبكة الدرامية كانت الخلاف على الميراث، وظهر في الكادر ابنة أخت الزوج، التي تقدمت بشكوى إلى مكتب المدعي العام، تطعن في نسب الطفل سنودة للأسرة التي يعيش فيها؛ لأنها اعتقدت أن الطفل الوافد على الأسرة سيحجب عنها الميراث، فلم تتردد في إبلاغ قسم الشرطة أن الطفل شنودة لم تعثر الأسرة عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها؛ ليصبح بهذا مجهول النسب.

النائب أيمن أبو العلا يدعو لتسهيل إجراءات تبني الطفل شنودة بنظام الأسر البديلة

ويسمح القانون المصري بنظام الأسر البديلة، حيث ينص على "إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية".

ويحظر القانون التبني بمفهومه الأوسع عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديل في لائحته التنفيذية في عام 2010.

الطب الشرعي يفجر مفاجأة جديدة في واقعة الطفل شنودة

الـ DNA يحسم الخلاف

اضطر الزوجان والطفل شنودة لعمل تحليل DNA، وأثبتت نتيجته أن الطفل ليس ابنهما، ولا يرتبط بيولوجيًّا بهما، وبناء عليه تقرر وضع الطفل شنودة في دار للأيتام، وأن يصبح اسمه يوسف؛ نظرا لاستحالة العثور على أهله.

ورغم ذلك لم تتخذ النيابة أي قرار عقابي ضد السيدة آمال (أم شنودة بالتبني)، وعلقت وقتها بقولها "الحمد لله، هم يعرفون أنني لم أرتكب خطأ، أنا ربيت الطفل في بيئة حسنة".

وأكدت أنها لن تترك الطفل يتبعد عنها؛ لأن حياتها بدونه جحيم.

شنودة المسيحي يوسف المسلم

عاش الطفل يوسف (شنودة سابقا) في إحدى دور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وصدرت له شهادة ميلاد جديدة باسم رباعي جديد ودين جديد.

رحلة استعادة شنودة عبر المحاكم

بدأت السيدة آمال رحلتها لاستعادة الطفل شنودة، ووكلت نجيب جبرائيل، محامي الأسرة، وقال وقتها جبرائيل إن والدة الطفل بالتبني السيدة آمال قدمت تظلما للنائب العام، تطلب فيه سماع الشهود؛ لإثبات أن الطفل شنودة وجدوه داخل الكنيسة، مستدلة بأن رأي الشريعة الإسلامية والأزهر أنه حال العثور على طفل في مكان مسيحي، فإنه يصبح مسيحيًّا، وأكد جبرئيل أن هذه هي النقطة التي سيسعى لإثباتها؛ لإعادة الطفل شنودة لأسرته.

وبالفعل كانت أقوال شهود العَيان وأحد المسؤولي بالكنيسة في التحقيقات أن الطفل تم العثور عليه داخل الكنيسة.

حكم المحكمة بعدم الاختصاص

مرت 6 أشهر من المداولات بين المحكمة الإدارية ومحامي الأسرة، انتهت بأن قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر قضية الطفل شنودة؛ لتصيب الأسرة بإحباط شديد، ويأتيهم طوق النجاة من الأزهر الشريف رغم عدم تدخله المباشر.

بعد استطلاع رأي المفتي.. تسليم الطفل شنودة إلى والديه بالتبني

لحظة التنوير.. الأزهر والمفتي ينهيان الجدل

أنهى الأزهر الجدل المثار حول الطفل شنودة يوم الأربعاء الماضي بفتوى نشرها عبر المركز العالمي للفتوى عن دين الطفل الذي عُثر عليه داخل إحدى الكنائس، قلبت الموازين، وكان نصها:

"بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد؛ فإن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".

وأضاف: "هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا " وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ". [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]".

ورغم أن الأزهر كان رده عامًّا، ليحسم الجدل حول دين الأطفال مجهولي النسب، ولم يتحدث عن الطفل شنودة بشكل مباشر، إلا أنه خدم قضية الطفل بشكل مباشر.

كما أن مفتي الجمهورية أصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

ابنى رجع ليا تانى ومكنتش بنام الليل.. أسرة الطفل شنودة تتسلمه من التضامن

النهاية لحين إشعار آخر

بعد فتوى الأزهر والمفتي صدر أمس الثلاثاء قرار النيابة الكلية بشمال القاهرة بتسليم الطفل شنودة للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه؛ لتنتهي بهذا فصول الرواية لحين إشعار آخر.