المحكمة تنهي نزاعًا قضائيًا بين شركتي حسابات وإدارة مشروعات
قضت محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة، برئاسة المستشار أحمد شفيق، بتغريم شركة حسابات 8 آلاف و670 دولار أمريكي لصالح شركة متخصصة في إدارة المشروعات كتعويض على إيقافها برنامج شئون العاملين والرواتب التي حصلت عليه منها.
تفاصيل الدعوى
كانت شركة لإدارة المشروعات أقامت دعوى قضائية حملت رقم 2728 لسنة 2018 اقتصادي القاهرة، ضد شركة لأنظمة الحسابات المتكاملة وشركة حلول للبرمجيات المتكاملة، بإلزامهما ضامنين متضامنين بأداء 200 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلهم بالعملة المصرية "تعويضًا ماديًا وأدبيًا" جراء الأضرار التي لحقت بالشركة المدعية من وقف برنامج شئون العاملين والرواتب التي حصلت عليه من المدعى عليهما منذ عام 2010.
أشارت صحيفة الدعوى إلى أنه بموجب عقد شراء بتاريخ 17 يونيو 2010، تعاقد المدعي مع الشركة المدعى عليها الأولى على شراء مجموعة من البرامج والتطبيقات الجاهزة، وهي برامج "شئون العاملين والرواتب، والإدارة المالية والحسابات، والاستثمار العقاري" بـ34 ألف دولار أمريكي مدفوعة بالكامل للشركة المدعى عليها الأولى، إلا أنه فوجئ بغلق وإيقاف المدعى عليهما برنامج شئون العاملين والرواتب بغرض ابتزاز الشركة ماليا لسداد مبالغ جديدة بدعوى التحديثات والصيانة وشراء البرنامج من جديد.
الإضرار بالشركة
تابعت صحيفة الدعوى: "ترتب على إيقاف البرنامج حدوث ارتباك بالشركة وعدم صرف وتحويل رواتب العاملين عن طريق البنوك، الأمر الذي تسبب في الصرف مباشرة من الخزينة".
أضافت الدعوى أن إيقاف البرنامج أدى لضياع جميع بيانات العاملين المحفوظة على البرنامج، وضياع جميع الأرصدة المستحقة للتأمينات وضرائب كسب العمل الخاصة بالخزانة العامة للدولة، فضلًا عن اختفاء البيانات الشخصية الخاصة بموظفي الشركة وتقاريرهم السنوية.
قرار المحكمة
بعد تداول جلسات الدعوى، قررت المحكمة انتداب خبير للإطلاع على أوراق القضية، والذي انتهى تقريره إلى أن الشركة المدعية تستحق مبلغ 881 دولار أمريكي من الشركة المدعى عليها الثانية، وهي نسبة 25% من إجمالي عقود الصيانة التي أبرمتها الشركة المدعى عليها الثانية مع الشركة المدعى عليها الأولى.
في جلسة 25 يوليو2020، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بدفع 8 آلاف و670 دولار أمريكي، أو ما يعادل قيمته بالعملة المصرية حسب سعر الصرف السائد والمعلن من البنك المركزي، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15 يونيو2019، وحتى تمام السداد.