بعد تحريك أسعاره.. كيف نجحت الدولة في توفير المواد البترولية رغم الأزمة الدولارية؟
تشهد أسعار البترول العالمية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وذلك بسبب انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة مما سيؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.
كيف نجحت الدولة في تلبية احتياجاتها من المواد البترولية رغم الأزمة الدولارية؟
وفي الوقت الذي أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات البترول في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني، وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، تؤمن الدولة المصرية احتياجاتها من المواد البترولية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري إن هناك خطوات تتخذها الحكومة والبنك المركزي مهمة جدًا للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على توحيد سعر الصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مضيفًا: "شغلنا الشاغل الفترة الجاية مع التجار والبنك المركزى ملتزم بتدبير العملة الأولوية للدولة المصرية للسلع والأدوية والأعلاف والمنتجات البترولية والمواد الخام الخاصة بالصناعة "، مؤكدًا أن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصري لوضعه السليم".
وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية، أعلنت مساء الخميس، تعديلات طارئة على أسعار المحروقات، حيث زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح 10 جنيهات بعد أن كان 8.25 جنيها، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه فيما تسعر أنبوبة غاز المحال التجارية بـ 200 جنيه بدلًا من 150.
فيما ترتفع قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وتأتي زيادة أسعار المواد البترولية بعد تأجيل رفعها دوريا منذ نوفمبر الماضي، حيث لم تتضمن الزيادة حينها السولار لارتباطه بتكلفة نقل السلع والمنتجات وسط الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر.
وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجًا نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر.