القمة المصرية الأوروبية.. توقيع حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو
القمة المصرية الأوروبية، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، اتفقنا على رفض أى عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.
القمة المصرية الأوروبية
كما قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية: وقعنا على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو .
أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر بإجمالي تجارة ٣٧ مليار يورو
تأتي زيارة وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى مصر في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بتغيرات جوهرية تتمثل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية، والإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة باستثمارات أجنبية مباشرة بحوالي ٣٥ مليار دولار أمريكي، وتكلفة قد تتجاوز ١٥٠ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع اتخاذ المركزي لخطوات جادة وحاسمة لتغيير منظومة تسعير الجنيه المصري إلى التسعير العادل، ورفع أسعار الفائدة بحوالي ٦٠٠ نقطة أساس لاستهداف التضخم تلك التحولات المهمة بالاقتصاد المصري تمهد لبداية جديدة للاقتصاد المصري على المسار الصحيح وتعزز من فرص مصر الجذب استثمارات من الاتحاد الأوروبي بحزمة مالية تقترب من 8 مليارات دولار أمريكي.
يعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بدأت العلاقات رسميا بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام بدأت العلاقات الرسمية بين مصر والاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في عام ١٩٦٣ عندما أبرمت مصر اتفاقية تجارية مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية، والتي كانت البداية الأولى للتعاون بين البلدين فيما بعد، ففي عام ١٩٩٥ وقعت مصر الشراكة الأورو متوسطية في برشلونة، إسبانيا، في عام ١٩٩٥، حيث أرست هذه الشراكة الأساس لتعاون إقليمي جديد متعدد الأطراف بين الاتحاد الأوروبي و ١٣ دولة أخرى من بلدان البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي وخلال القمة الأفريقية الأوروبية في عام ۲۰۰۰ في القاهرة وافق الطرفان على إنشاء منطقة تجارة حرة في إطار تلك الشراكة، وقد كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على هذه الشراكة في عام ٢٠٠١, حيث استهدفت تلك الشراكة إنشاء منطقة تجارة حرة خلال ١٢ عاما من خلال التخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية والحصص على معظم السلع، وتهدف الاتفاقية إلى دمج الاقتصاد المصري في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وزيادة التعاون الاقتصادي. ويشمل الوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية للسلع المصرية ويغطي التعاون في مختلف المجالات، مثل المجالات المتعلقة بالتجارة بما في ذلك المعايير الفنية، وحماية الملكية الفكرية، وإصلاح قواعد المنافسة، بالإضافة إلى ذلك، تخلق الاتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على أساس القيم المشتركة المتمثلة في احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلا عن سيادة القانون وكانت هناك أيضا سلسلة من البروتوكولات لزيادة تحرير التجارة في بعض المنتجات، وبالتوازي مع ذلك، تم تعزيز الحوار والمشاركة السياسية على سبيل المثال، يجتمع الجانبان بانتظام كجزء من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي الهيئة التي أنشئت بموجب الاتفاقية وتتكون من ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية. ومصر وهذا يوفر إطارا يمكنهم من خلاله مناقشة أربعة مجالات رئيسية للتعاون الشؤون السياسية، والمسائل التجارية والاقتصادية والتعاون القانوني والقطاعي، وتنفيذ اتفاقية الشراكة والهدف من ذلك هو تطوير علاقات أوثق والعمل على المواءمة التدريجية السياسات وتشريعات مصر مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
الآن، ووفقا لبيانات العام ۲۰۲۳، تعتبر أوروبا الشريك التجاري الأول لمصرى بإجمالي تجارة بحوالي ٣٧ مليار يورو، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بإجمالي تبادل تجاري بحوالي ١٥,٥ مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بإجمالي تبادل تجاري بحوالي ٨,٥ مليارات دولار أمريكي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ٢٠٢٤)، تلك هي النتيجة الحتمية للعلاقات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث يربط مصر بالاتحاد الأوروبي عدد من الاتفاقيات التجارية التي يتمثل أهما في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية الجواز الأوروبي واتفاقية التعاون التجاري والتنمية, حيث ساهمت تلك الاتفاقات التجارية في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي من ۱۲ مليار يورو في عام ٢٠٠٤ لتصل إلى ٣٧ مليار يورو في عام ۲۰۲۳ (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ۲۰۲٤) وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي في مصر من ٢,٥ مليار دولار في عام ٢٠٠٤ إلى ٨ مليارات دولار في عام ۲۰۲۳ (وزارة الاستثمار والتعاون الدولي (٢٠٢٤)، وساهمت الاتفاقيات التجارية في خلق ما يزيد عن ٥٠٠ ألف فرصة عمل (وزارة التجارة والصناعة ٢٠٢٤).
يستهدف الاتحاد الأوروبي من خلال تعاونه مع مصر تحقيق نجاحات مختلفة في عدد من الملفات منها تعزيز التجارة والاستثمار كما سبق الإشارة والتي يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي قد نجح بالفعل في إحراز خطوات ملموسة في هذا الملف، لكن هناك أهداف أخرى تستهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي مثل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال السماح للمنتجات المصرية بالاندماج التدريجي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وتحسين الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي للمنتجات الزراعية الناشئة في مصر، لكن اتفاقيات مصر مع الاتحاد الأوروبي لم تركز على البعد الاقتصادي فقط إذ إنها تستهدف مجالات تعاون أخرى مثلا وبناء شراكة سياسية وأمنية، وزيادة التعاون من خلال السياسات والتدابير المتعلقة بالعدالة والحرية والأمن والأهم من ذلك، أن اتفاقية الشراكة تحدد أيضا بعض الالتزامات التي يجب على الطرفين الالتزام بها فيما يتعلق بتطوير العلاقات التجارية, بناء على قوانين التجارة الدولية مثل قواعد منظمة التجارة العالمية.
الاستثمارات والتبادل التجاري
تبلغ إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي بمصر حوالي ۳۸٫۸ مليار يورو تمثل حوالي ٣٩% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، (٢٠٢٤)، وتتنوع استثمارات الاتحاد الأوروبي بمصر لتشمل قطاعات مختلفة مثل الطاقة بإجمالي استثمارات بحوالي ٤,٢ مليارات يورو، وقطاع النقل باستثمارات بحوالي ٣.٦ مليارات يورو، وقطاع المياه والصرف الصحي بإجمالي استثمارات بحوالي ۲٫۸ مليار يورو والاستثمارات في مجال التنمية الاجتماعية بإجمالي استثمارات بحوالي ٢,٥ مليار يورو وأخيرا يأتي قطاع الزراعة بإجمالي استثمارات بحوالي ١٫٨ مليار يورو، وقد قدم الاتحاد الأوروبي أيضا مساعدات اقتصادية إنمائية لمصر خلال الفترة بين ٢٠١٤ إلى ۲۰۲۰ بحوالي ٥.٢ مليارات يورو البوابة الإلكترونية للاتحاد الأوروبي (٢٠٢٤). أما عن ملف التبادل التجاري فيعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وتتمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في خمسة قطاعات رئيسية وهي المنتجات البترولية والتي تشكل حوالي ٥٠ % من الصادرات والتي تتمثل في النفط الخام بحوالي ٣٥ % والمنتجات البترولية المكررة مثل الغاز المسال والذي يمثل 10% من إجمالي الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي، والمنتجات الزراعية بحوالي ۲۳ % من الصادرات والتي تنقسم إلى حاصلات بستانية بحوالي ١٠% والخضروات بحوالي ٨% والأرز بحوالي ٥% والمنتجات الصناعية والتي تمثل حوالي ١٧ % من الصادرات وتنقسم إلى منتجات كيماوية مثل الأسمدة والمنتجات البلاستيكية التي تشكل حوالي ٨% والمنتجات المعدنية والتي تشكل حوالي ٥% والمنتجات الغذائية المعلبة. والتي تشكل حوالي ٤. والمنتجات الغذائية والتي تمثل حوالي ٥% وتنقسم إلى منتجات غذائية طازجة مثل الخضار والفواكه والتي تشكل حوالي ٣% والمنتجات الغذائية المصنعة مثل اللحوم والألبان والتي تشكل حوالي .. والمنتجات النسجية التي تشكل ٣% وتنقسم إلى ٢% ملابس جاهزة و 1% غزل ونسيج.