قانوني يشرح معنى القانون الأصلح للمتهم ومتى يتم العمل به

شرح الخبير القانوني إسماعيل بركة معنى القانون الأصلح للمتهم، وقال "بركة" في تصريحات خاصة لموقع "الحادثة" أن ذلك يأتي في حال صدور  قانون جديد بعد وقوع الفعل الإجرامي وقبل صدور حكم نهائي بات على المتهم، قد يستفيد الأخير من تطبيقه، سواء لإنه نص على  تخفيف العقوبه أو إلغاءالتجريم عن الفعل من الأساس، وذلك باستثناء القاعدة العامة لأن الاصل عدم رجعية القوانين وأن الاصل هو عدم رجعية القوانين.

وأضاف، إن ذلك يأتي لعدة أشياء، وهي:

أولا: لاعتبارات تطبيق العدل، لأن الأفراد عادة ما يكيفون سلوكهم ويضبطون تصرفاتهم طبقا للقانون الساري، ولذلك فمن العداله ألا تتغير القواعد التي حكمت سلوك الأفراد في الماضي وبأن يظلوا خاضعين لها.
 

ثانيا:  استقرار مركز الأفراد وتوفير الطمأنينة والثقة لهم، فالفرد من حقه أن يطمئن إلى أن تصرفاته ستحكم بالقانون الذي يعلمه وأن حقوقه وواجباته ستتحدد طبقاً لهذا القانون.

ويستنثى من تطبيق القاعدة العامة سالفة الذكر، فإن قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا تنطبق في الأحوال الآتية:

• أن يكون النص الجديد أشد من النص القديم الذي وقعت الجريمة في ظله، أي أن يكون من شأن تطبيقه على المتهم وضعه في موضع أسوأ مما كان يضعه فيه النص القديم.
   
• ألا تكون الجريمة معتبرة من الناحية القانونية واقعة في ظل النص الجديد الأشد، ولإعمال شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم عدة شروط نعملها في الاتي: 

الشرط الأول 
أن يكون النص الجديد أصلح للمتهم.. بمعنى أن يؤدي تطبيقه لاستفادة المتهم سواء بإزالة وصف التجريم أو بالتخفيف من العقوبة.

الشرط الثاني:
صدور النص الجديد قبل صيرورة الحكم نهائيا باتا على المتهم.

ونجيب أخيرا على الإشكالية المثارة، لماذا لا يطبق قانون الاستئناف الجنائي الجديد بأثر رجعي على الأحكام التي لم تصبح نهائيه باته، والإجابة هنا لسببين: 
الأول: أن القانون نفسه نص على أنه يطبق من تاريخ صدوره وليس بأثر رجعي.
والثاني: صدور حكم من محكمة النقض في هذا الشأن منذ أيام قليلة نص على أنه لا يجوز تطبيق قانون الاستئناف الجنائي بأثر رجعي على الأحكام القديمة، وذلك لأنه قانون إجرائي لا علاقة له بقانون العقوبات مناط تطبيق القانون الأصلح للمتهم ولا يتعلق بقانون العقوبات.