تأجيل انتخابات المحامين 2024
انتخابات المحامين 2024.. هل يتحايل نقيب المحامين على القانون؟
انتخابات المحامين 2024.. حالة من الغضب سادت في أرجاء نقابة المحامين بعد قرار تأجيل انتخابات المحامين ليوم 23 مارس واعتبره البعض أنه مخالف للقضاء والقانون وبدأت الاتهامات تتجه نحو النقيب الحالي عبد الحليم علام لذا أصدر بيانًا يوم الجمعة 8 مارس ليوضح فيه دواعي التأجيل، وبالرغم من هذا ما زال يوجد انقسام واضح في الآراء ما بين مؤيد ومعارض.
انتخابات المحامين 2024.. النقيب يوضح دواعي التأجيل
قرر النقيب عبد الحليم علام إصدار بيانًا يوم الجمعة 8 مارس يوضح فيه دواعي وأسباب تأجيل انتخابات المحامين بعد حالة الغضب التي سيطرت على نقابة المحامين وجاءت دواعي التأجيل التي ذكرها النقيب عبد الحليم علام في البيان الذي أصدره كانت أهمها الجزء المتعلق بأن هذا القرار مخالف للقانون وبرر ذلك في الآتي:
- أكد علام في بيانه على استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد السبت 9 مارس لاستحالة توفير كافة التجهيزات في أقل من 48 ساعة، علاوة على استحالة التوفيق بين مواعيد التظلم والطعن على كشوف المرشحين المقررة بالمادة 134 من قانون المحاماة، وبين موعد الانتخاب، وكانت الضرورة تقتضي عصمة انتخابات النقابة من البطلان، وتقتضي مصلحتها في المحافظة على أموال النقابة عدم انفاقها في عملية انتخابية مهددة بالبطلان.
- اجتمع مجلس النقابة بتاريخ الخميس 7 مارس وناقش موعد التأجيل الذي صار حتميًا، فذهب فريق من المجلس إلى عقدها في الموعد الثاني الذي كان محددًا له تاريخ 23 مارس، واقترح فريق آخر إلى إرجائها لما بعد نهاية شهر رمضان لظروف الصيام والشهر الفضيل، وذهب عدد محدود جدًا من الأعضاء إلى تأجيلها لأسبوع واحد، وذهبت الأغلبية إلى القرار الذي يرجح الاعتبار القانوني على الاعتبار الموضوعي، فقرر المجلس إجراء الانتخابات في يوم السبت الموافق 23 مارس، لعدم الخروج قانونًا على أحد موعديها المقررين سلفًا.
انتخابات المحامين 2024.. هل يتحايل نقيب المحامين على القانون؟
جاء بيان النقيب بعد حالة الغضب والحيرة التي سيطرت على المحامين ليوضح دواعي التأجيل ولكن حتى الآن لم يقتنع به الكثير ومازالت الآراء متباينة حول قرار التأجيل وانقسمت نقابة المحامين لفريقين، وكان مجدي سخى عضو مجلس النقابة من المعارضين لهذا القرار قائلا: "تبرير النقيب خطأ لان من المفترض أن 23 مارس يوم الإعادة وليس إجراء الانتخابات، وأنا كنت مستعد أن اتولى مسئولية طباعة الأوراق وكل شيء خلال 24 ساعة وعرضت هذا في اجتماع المجلس لإجراء الانتخابات في موعدها ولكن النقيب رفض"، اتفقت معه نجلاء غريب المرشحة على عضوية مجلس المنصورة التي رأت أن قرار التأجيل من الممكن أن يساهم في إبطال العملية الانتخابية بأكملها مضيفة: "هذا القرار خارج عن القانون لأن كل صلاحيات المجلس تنتهي يوم 17 مارس ويعتبر النقيب ومجلسه خارج النقابة بعد هذا اليوم، وعلى أي أساس تم تحديد الموعد".
وعلى الجانب الآخر هناك فريق يرى أن موعد التأجيل صائب ولا يوجد فيه أي مخالفة للقضاء والقانون مثل فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة التي أكدت على أن قرار المجلس ليس مخالف للقانون باعتبار أن معاد 23 مارس كان محدد من قبل على أساس انه موعد إعادة الانتخابات، لذا فلا يوجد أي أخطأ في قرار التأجيل الذي اتخذه المجلس مؤكدة أن المجلس لا ينشيء قرارات جديدة وهذا القرار مطابق للقانون.