قرارات بالجملة.. القضاء الإداري يصدر أحكاما حول وقف انتخابات المحامين 2024
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عددا من الأحكام القضائية المهمة في دعاوى خاصة بانتخابات المحامين.
ورفضت المحكمة الدعوى رقم 44076 لسنة 78، المقامة من أسامة محمد سليمان بشير، ضد نقيب المحامين، بشأن طلب وقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين والمحدد لها يوم 9 مارس الجاري على مقعد النقيب والأعضاء.
كما رفضت الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدد إجرائها يوم السبت 9 مارس الجاري والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير الماضي.
بينما قضت المحكمة برفض طعون استبعاد سامح عاشور وحمدي خليفة وعبد الحليم علام من الترشح بانتخابات المحامين المقرر عقدها 9 مارس الجاري.
وكذلك رفضت المحكمة، الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبا للمحامين، واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذات المنصب في الانتخابات.
كما رفضت المحكمة دعوى استبعاد كل من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي للمحامين، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات المقرر إجراؤها السبت المقبل.
وفي وقت سابق أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بوقف قبول جميع الطلبات الخاصة بالنقل أو الإحالة إلى جدول غير المشتغلين، ووقف تغيير عنوان المحامي.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، ونظرا للبدء في إجراءات ضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.
فقد تقرر الآتي:
أولا: يوقف قبول جميع الطلبات الخاصة بالنقل أو الإحالة إلى جدول غير المشتغلين.
ثانيا: يوقف تغيير عنوان المحامي وذلك اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 21/1/2024 وتشكل لجنة من كل من:
1. نقيب المحامين
2. محمود الداخلي وكيل النقابة
3. حسين الجمال الأمين العام
وذلك لبحث هذه الطلبات بناء على المستندات المقدمة من ذي الشأن وتحديد جلسة بمعرفة النقيب العام لبحث هذه الطلبات.
وعلى لجنة القيد وإدارة السجلات وإدارة التحصيل الالتزام بالقرار وتنفيذه من تاريخه.