انقضاء الدعوى الجنائية ضد تاجر أجهزة كهربائية لتهريبه أموال للخارج

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور بانقضاء الدعوى الجنائية ضد تاجر أجهزة كهربائية، بتهمة تهريب أموال مصرية خارج البلاد أكثر من المسموح به قانونًا، بمضي المدة ومصادرة المبلغ المضبوط.

ووجهت النيابة العامة، اتهامًا إلى هاني عنتر (تاجر أجهزة كهربائية)، لضبطه في 10 أكتوبر 2014، قبيل سفره من مطار القاهرة الدولي، إلى مدينة مسقط في عمان، بسبب إخفائه 165 ألف جنيه داخل حقيبته.

اعترافات المتهم

قرر المتهم أن المبلغ المضبوط لشراء أجهزة كهربائية بغرض التجارة وأنه أخفاها خوفًا عليها من السرقة أو الضياع وأنه يجهل قانون النقد المصري وجرى تسليمه النصاب القانوني المسموح به 5 آلاف جنيه مصري.

تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 30 أبريل 201، قضت المحكمة غيابيًا بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط، ولم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة رقم 169 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة.

انقضاء الدعوى لمضي المدة

ثبت للمحكمة صدور حكم غيابي بجلسة 30 أبريل 2015 ضد المتهم وعارض في 2 يناير 2019، وبهذا تكون أوراق الدعوى خالية مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهم المعارض أو تاريخ علمه بحصول الإعلان، واستندت المحكمة في حكمها بانقضاء الدعوى ضد المتهم بمرور 3 سنوات على تاريخ صدور الحكم الأول بالغرامة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بالتقادم.