الحادثة

رئيس الوزراء: استلمنا 5 مليارات دولار من صفقة تطوير رأس الحكمة

اجتماع الحكومة برئاسة
اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

خلال اجتماعه بالحكومة اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاصة بمشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة".

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه من المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى، وجرى التنسيق بين البنك المركزي والإمارات، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين ستحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

 ونوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة. 

وأوضح الدكتور مدبولي، أن "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهاً في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلاً: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها".. مؤكداً مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".

 وعن الإصلاحات الهيكيلة، التي تتم حاليا في الاقتصاد المصري، قال الدكتور مدبولي، إنها ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، لافتاً إلى استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية، ولذا تبذل جهوداً واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد.

مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة.