رفض استئناف صاحب شركة على رفع الحجز التحفظي على أمواله

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئـاسة المستشار خالد شكري، في 25 ديسمبر 2019، برفض الاستئناف المقدم من صاحب شركة  برفع "حجز ما للمدين لدى الغير" واعتباره كأن لم يكن وما ترتب على ذلك من أثار.                

حجز ما للمدين لدى الغير

 كان كريم م، صاحب شركة، قدم استئنافًا على الحكم الصادر بجلسة 24 فبراير 2018 من محكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 3071 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة، ضـد منتصر م، ومحضر تنفيذ محكمة القاهرة، وشركة مصر المقاصة والحفظ والإيداع المركزي، وسوق تداول الأوراق المالية "البورصة"، وجميع البنوك العاملة في مصر، مطالبا برفع حجز ما للمدين لدى الغير واعتباره كأن لم يكن وما ترتب على ذلك من أثار. 

وأشارت الدعوى إلى أنه بموجب الحكم رقم 244 لسنه 2015 اقتصادي القاهرة القاضي بفسخ عقدي بيع الأسهم والمحررين بين المدعي والمدعى عليه الأول، وإلزام المدعى عليه برد الثمن الوارد فيهما والبالغ 3 ملايين و800 ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة في 1 فبراير2015 وحتى تمام السداد، وبإلزام المدعي برد صكوك الأسهم المسلمة إليه والثابتة بالعقدين المقضي بفسخهما.

قرار المحكمة

وتبين من الدعوى أن المدعى عليه الأول شرع في تنفيذ الالتزام الخاص بالمدعي، واستخرج الصيغة التنفيذية له، وأعلنها للمدعي لتنفيذ الحكم إلا أنه لم يمتثل، ما اضطره إلى  توقيع حجز تحفظي بما للمدين لدى الغير ضد المدعي لدى كل البنوك العاملة في مصر.

وبعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة في جلستها التي انعقدت في 25 ديسمبر 2019، برفض الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصروفات.