26 مارس.. استكمال جلسات إسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي

حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية لمفوضي المجلس، الأحد ٢٦ مارس، لاستكمال نظر الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وتطالب بإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي أحمد مهران وتحمل رقم 35768 لسنة 77 قضائية. 

دعوى لإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي 

جاء في الدعوى، أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وأنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد. 

استندت الدعوى إلى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه. 

محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف 

جاء في صحيفة الدعوى أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات لإجبار ضحايا موكله على التنازل مع تعمد تعمد استعمال برامج معلوماتية و تقنية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة  ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف.