120 دقيقة تحسم مصير سامح عاشور وعبدالحليم علام في نقابة المحامين
قرر المستشار محمد الطاهر رئيس محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية طعون نقابات، تأجيل نظر الطعون المقدمة من محامين ضد سامح عاشور وعبدالحليم علام نقيب المحامين الحالي وآخرين مرشحين على منصب نقيب المحامين، لمدة ساعتين للاطلاع على المستندات والمذاكرات الخدمية، وذلك بعدما قدم كل طرف المستندات الخاصة به.
وقدم عدد من المحامين، طعونًا ضد سامح عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين، ويرجع السبب وراء هذا الاستبعاد إلى عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس.
واستقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، ولا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية، ووفقًا للطعون المقدمة، يواجه عاشور أزمة بسبب عدم البت في استقالته من مجلس الشيوخ بسبب الإجازة البرلمانية، حيث تمنعه عضوية مجلس الشيوخ من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب شرط التفرغ.
ووفقًا للقانون، يجب أن يكون المرشح لمنصب نقيب المحامين من المحامين الذين أمضوا أكثر من عشرين سنة متصلة في ممارسة المهنة، ويبدو أن سامح عاشور يواجه تحديات قانونية تتعلق بعضويته في مجلس الشيوخ واستقالته.