تضامن النواب توافق على الباب الثاني من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بـمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على الباب الثاني من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، ويشتمل على المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية.
مشروع قانون حقوق رعاية المسنين
وتنظم المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولي بالرعاية والمستحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
كما تلزم المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
كانت اللجنة البرلمانية قد وافقت على المادة الرابعة من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن ،تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، ومع مراعاة مقتضيات الأمن القومي.