30 شخصا تورطوا في القضية
أطباء يتزعمون عصابة لبيع أطفال حديثي الولادة وإجراء عمليات إجهاض في المغرب
في واحدة من الضربات الأمنية الموجعة، جرى القبض على 30 شخصا تورطوا في الاتجار في البشر، وذلك عبر بيع أطفال حديثي الولادة واستخراج شهادات مرضية بمقابل مادي، والقيام بعمليات ابتزاز على نطاق واسع لمستخدمي الخدمات الطبية، وحظيت القضية باهتمام واسع في وسائل الإعلام.
وبحسب السلطات المغربية جرى القبض على 30 شخصا هذا الأسبوع في مدينة فاس، ومثلوا للتحقيق في عدة اتهامات منها التهديد والابتزاز والاتجار في البشر عبر بيع أطفال حديثي الولادة.
أطباء وأفراد أمن توروطوا في وقائع بيع أطفال حديثي الولادة
وقالت أجهزة الأمن المغربية، إنه جرى القبض على المتهمين وبينهم أفراد من الأمن الخاص وطبيب وممرضين بالإضافة إلى مجموعة من العاملين في الحقل الطبي بمستشفيات مختلفة وعدد من الوسطاء، بعد الاشتباه في تورطهم في عملية ابتزاز وتهديد وتلاعب في أوراق ومستندات رسمية خاصة بالمستشفيات بالإضافة إلى قيامهم ببيع الأطفال حديثي الولادة.
وبحسب مصدر أمني، من بين الأفراد الذين تم احتجازهم، يشتبه بتورط بعضهم في تسهيل عمليات بيع أطفال حديثي الولادة، من خلال التعاون مع أمهات عازبات، مقابل مبالغ مالية يتلقونها من الأسر المهتمة بتبني هؤلاء الأطفال المهملين.
وفي السياق أكدت الشرطة، تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم، من خلال المطالبة بمقابل مالي مقابل ترتيب مواعيد للفحوصات والتشخيصات الطبية، أو حتى لزيارة المريض، كما يشتبه في دورهم في تسهيل عمليات الإجهاض بطرق غير قانونية، وإصدار شهادات طبية تحتوي على معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حالتهم الطبية.
فيما تورط عدد من المتهمين في عمليات انتحال صفة وتزوير مستندات ووقائع سرقة وتلاعب في المواعيد الطبية والإجراءات وتبديد مستلزمات طبية وأدوية بعرضها للبيع خارج المستشفيات خاصة تلك الخاصة بالصحة النفسية والأدوية المهدئة والباهظة الثمن.
وكشفت عمليات التفتيش التي تمت في منازل بعض أفراد الأمن الخاص، وفقًا للمصادر الأمنية، عن وجود أدوية تتطلب وصفات طبية للحصول عليها، فضلاً عن العثور على أدوية غير قابلة للبيع ومعدات طبية، ومبالغ مالية أثناء هذه العمليات، وأدلة على قيامهم بـ بيع أطفال حديثي الولادة
عصابة لتجارة الأعضاء البشرية في مصر
وإلى مصر، حيث تمكنت أجهزة الأمن في وقت سابق، من ضبط عصابة مكونة من عدد من أساتذة بكليات الطب ومسؤولين وموظفين في 5 مستشفيات، بينهم مستشفى حكومي، تخصصوا في تجارة الأعضاء البشرية.
وتبين من خلال التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من رئيس قسم الكلى بمستشفى في القاهرة، وأستاذ مسالك بولية، وأستاذ تخدير بإحدى كليات الطب، ومدير إدارة بمعمل التحاليل الطبية الخاصة، وموظفة بمعهد الكلى، وممرض بإحدى المستشفيات، و4 أشخاص آخرين.
وأكدت التحقيقات، أن العصابة تعمل على زراعة الكلى بشكل غير رسمي، مستغلين حاجة البعض إلى المال، حيث يتم شراء الكلى منهم بثمن بخس، وبيعها لمريض آخر بمقابل مادي كبير، حيث تبين أن العصابة تقوم بشراء الكلى بمبالغ تتراوح بين 20 و 30 ألف جنيه، وتقوم ببيعها بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه.
وتسببت الأعراض الجانبية للضحايا نتيجة العملية في الإيقاع بالتشكيل، وتبين قيامهم بإجراء قرابة 120 عملية في عامين، وجرى إحالتهم إلى الأجهزة المختصة.