التفاصيل الكاملة لبطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022

قضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الأحد، إبطال انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 وعدم صحة من أعلن فوزهم في تلك الانتخابات.

بطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي

أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، انتخابات 2022 وأعادت مجلس الأمة "البرلمان" السابق، وقضت المحكمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وبالتالي بطلان المجلس الحالي، وذلك تأسيساً على بطلان حل المجلس السابق وإعادة قوته.

وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها، وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن". يأتي الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة.

تحركات لإنهاء الخلاف السياسي

وكان ولي العهد الكويتي قد تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب وبذلك الحكم، تسدل المحكمة الستار على الطعون المقدمة بشأن انتخابات مجلس الأمة 2022، وعددها 35.

وشملت قرارات المحكمة عدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

وكانت المحكمة الدستورية قررت في 8 مارس 2023  حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في الـ19 من نفس الشهر.

ويعود مجلس الأمة الحالي في الكويت إلى انتخابات أجريت في 29 سبتمبر الماضي، وكانت 5 دوائر انتخابية قد شهدت الاقتراع وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا من بين 305 مرشحين ومرشحات.

تجدر الإشارة إلى أنه فى نوفمبر 2022، قضت المحكمة الدستورية بالكويت، بعدم قبول الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2022 كونها أقيمت من غير ذي صفة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها أقامت قضاءها في الطعون خلال جلستها تأسيسا على أنه يتعين أن يقدم الطعن أمام هذه المحكمة من صاحب الشأن شخصيا أو ممن يوكله صراحة في الطعن في الانتخابات نيابة عنه وذلك في الميعاد المقرر قانونا.

وأضافت أنه مؤدى ذلك ولازمه وجوب أن يكون التوكيل صريحا جليا واضح الدلالة على تخويل الوكيل الحق في الطعن الانتخابي أمام هذه المحكمة نيابة عن الموكل وأن يبيح التوكيل إقامة الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لسنة 2022 دون أن يغير من ذلك اشتمال التوكيل على الحق في تمثيل الموكل أمام المحكمة الدستورية إذ أن ذلك لا يدل على أن الطاعن قد وكله صراحة في الطعن في هذه الانتخابات نيابة عنه.

وأشارت إلى أن هذا الواقع امتد لما بعد انتهاء الميعاد المقرر للطعون الانتخابية فمن ثم يكون الطعن، والحال كذلك، قد أقيم من غير ذي صفة بما يتعين معه عدم قبوله.