الحادثة

تباع في الشروق والمطرية.. تفاصيل ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش وبانجو

ضبط عاطلين بحوزتهم
ضبط عاطلين بحوزتهم 2 كيلو حشيش وبانجو فى الشروق والمطرية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على متهمين بحوزتهم 2 كيلو حشيش وبانجو قبل بيعهم على عملائهم في المطرية والشروق وحرر محضر بالواقعة.

ضبط عاطلين بحوزتهم 2 كيلو حشيش وبانجو في الشروق والمطرية 

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية لمخدر حشيش وزنت كيلو جرام .

كما نجحت قوات الأمن في ضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة قسم المطرية وبحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

ونصت المادة رقم 37 من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

«ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».