مصر تنتخب الرئيس .. السن القانوني في انتخابات الرئاسة 2024
يتصدر محركات البحث التساؤل عن السن القانوني في انتخابات الرئاسة 2024، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حسمت الإجابة على تلك التساؤل، وذلك بالتزامن مع بدء سير العملية الانتخابية والتي بدأت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر، والتي من المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساًء، كما أنه وفق الجدول الزمني لـ انتخابات الرئاسة فقد تجرى الانتخابات في أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
السن القانوني في انتخابات الرئاسة 2024
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات تحت رئاسة المستشار حازم بدوي قد أجابت عن التساؤل حول السن القانوني في انتخابات الرئاسة 2024 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وأفادت بأنه يحق لكل مواطن مصري بلغ عمره 18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وأوضحت الهيئة أنه يُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
الفئات التي تُحرم من مباشرة الحقوق السياسية
وفي سياق متصل حددت الهيئة الفئات التي تُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق المدنية والسياسية وبالتالي تحرم من انتخابات الرئاسة 2024، وتتلخص الفئات في الآتي:
-يحرم من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 رقم 91 لسنة 2005، من قانون الضريبة.
-يحرم من الحقوق السياسية المحجور عليهم وذلك خلال مدة الحجر المحددة.
-يحرم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة تواجدهم بإحدى منشآت الصحة النفسية.
-يحرم من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.
-يحرم من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها مثل اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
-يحرم الشخص المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
-يحرم من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون إنشاء الهيئة.
-يحرم من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس.
-يحرم من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة.
-يحرم من صدر ضده حكم نهائي بسبب ارتكابه جرائم التدليس أو التقصير.
-يحرم من ارتكاب جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو استعمال أوراق مزورة أو تزوير أو خيانة أمانة أو رشوة أو إغراء شهود أو شهادة زور أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.