ضبط 590 طن سكر و54 زيت و18 أرز قبل طرحها بالسوق السوداء
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 590 طن سكر، و54 طن زيت، و18 طن أرز، كانت مخزنة لبيعها في السوق السوداء بأغلى من سعرها.
ضبط أطنان سكر وزيت وأرز مخبأة للبيع بالسوق السوداء
وكات النيابة العامة أعلنت في بيان لها عن تفاصيل السلع التي تم ضبطها من السلع الاستراتيجية (السكر والزيت والأرز)، حيث أسفرت الجهود عن ضبط خمسمائة وتسعين طنا من السكر، وأربعة وخمسين طنا من الزيت: ثلاثين منها للزيت المصفى، وثمانية عشر طنا من الأرز، وكانت هذه السلع محجوبة عن المواطنين؛ بهدف بيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الرسمي.
وحققت النيابة العامة في هذه الوقائع، وقامت بإحالة من ثبتت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم، وأمرت بتسليم السلع المضبوطة إلى الجهات التابعة لوزارة التموين؛ من أجل بيعها للمواطنين بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وزير التموين: 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية بـ 27 جنيهًا
وفي سياق متصل أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الخميس، توجيهًا وزاريًا يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية المقيد عليها 4 مستفيدين
أيضًا سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن سكر حر، فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
صرح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن الي 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.