«الحاجة ليست طريقًا للاتجار بالأعراض».. القصة الكاملة لسجن البلوجر أم زياد وعائلتها
عقب أربعة أشهر من بدء محاكمة البلوجر هبة السيد إبراهيم أحمد، بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه ومعاقبة زوجها بالمؤبد ونجلها بالسجن 10 سنوات، في تهمة الاتجار بالبشر، نرصد أبرز المحطات والتفاصيل الكاملة للقضية.
نشر فيديو استغلال للأطفال
في 29 أبريل الماضي، نشرت هبة السيد عبر صفحتها الشخصية فيديوهات من أجل الربح علي اليويتوب ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لتروي واقعة صادمة حول اكتشاف علاقة محرمة بين طفليها "ولد وبنت".
وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر، عبر هاتفه المحمول، تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسيةً معها، كما ظهرت وهي تستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.
وأثارت تلك الواقعة الرأي العام لاستغلال الأطفال في الترويج لأفعال منافية للأخلاق، وعلى الفور تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ للنيابة العامة؛ لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة.
- القبض على المتهمين
وفي مايو 2023 ، ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية، القبض على البلوجر هبة سيد إبراهيم والمعروفة إعلاميًا بـ"أم زياد"؛ بناءً على إذن من النيابة العامة.
5 يونيو 2023، أمرت النيابة العامة، إحالة المتهمة هبة سيد إبراهيم أحمد والمتهم محمد حمدى عبدالمجيد أحمد، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، المتهم حسن سمير محمود محمد مشالى، هارب، إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بضبط وإحضار الأخير وحبسه- كالمتهمين الآخرين- احتياطيًّا على ذمة المحاكمة.
أولى جلسات محاكمة المتهمين
-9 أغسطس كانت أولى جلسات محاكمة المتهمين، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين في الدعوي، وطالبت بمعاقبة المتهمين بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
-30 أكتوبر، ثاني الجلسات، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، موضحة أن ما قامت به المتهمة الاولى من جرم.
-25 نوفمبر استمعت المحكمة لمرافعة فاع المتهمين وقررت حجز الدعوي لجلسة 26 نوفمبر للحكم.
منطوق الحكم
-26 نوفمبر، قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد صاحبة قناة ام زياد بـ السجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها.
بمعاقبة المتهم الثانى محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه .
غيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية وذلك على ذمة قضية الاتجار بالبشر.
كلمة القاضي
وقال القاضي قبل الحكم : «إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لايمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال ، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين ، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة بإستباحة العرض والشرف ، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد ، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة»
وتابع : «إن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها و سلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته بإعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق ، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بإرتفاع نسب المشاهدة».
تهم المتهم الثاني - نجل المتهمة-
المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة، بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني -الشيطان الصغير- يهتك عرض شقيقتهم.
والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا..أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط، حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من إنتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى إستئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كإنتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة.
وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الاكتروني
وأخيرًا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية..صارت فوق كل حاجة ، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة، والمحكمة تود أن تنوه أخيرا أنه وبالرغم من جسامة الجرم المرتكب- فإنها رغم ذلك قد إستعملت الرأفة مع كلا من المتهمين.