أدلة جريمة حرب.. أهداف زيارة مدعي الجنائية الدولية للمنطقة
تثير زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمنطقة العديد من التكهنات حول أسباب الزيارة وأهميتها، في هذا السياق، يتوقع عدد من خبراء القانون الدولي، أن زيارة مدعي الجنائية الدولية للمنطقة وتوجهه إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين داخل قطاع غزة، جاءت بهدف التحقيق في جرائم حرب إسرائيل بحق المدنيين بقطاع غزة المحاصر، كما تعكس هذه الزيارة التزام المحكمة بالتحقيق في انتهاكات الكيان المحتل والمجازر التي ترتكب في حرب غزة، وربما تؤكد زيارة مدعي الجنائية الدولية للمنطقة جدية المحكمة في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب بغزة.
اقرأ أيضا
الجنائية الدولية تحقق بانتهاكات إسرائيل بقطاع غزة
تأتي زيارة مدعي الجنائية الدولية للمنطقة للتأكيد على التزام المحكمة بمقاضاة مجرمي الحرب دون تمييز، حيث زار كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مصر، وتفقد معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة الذي يتعرض لحصار غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلع خان على العراقيل التي يضعها الاحتلال للحيلولة دون وصول المساعدات لأهالي القطاع.
عقب زيارة مدعي الجنائية الدولية للمنطقة، أفاد خان، إن إسرائيل عليها أن تعلم جيدًا أنها انتهكت القانون الدولي بحربها الجائرة على قطاع غزة، كما أن عرقلتها لإيصال المساعدات الإغاثة لأهالي القطاع تشكل جريمة، وعبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن حزنه العميق لاستهداف الأطفال في قطاع غزة، وفي ظل ما يجري حاليًا، يجب عدم تعليق المساعدات الإغاثية وإيصالها بشكل عاجل للمدنيين، خاصة في ظل حاجة المدنيين في قطاع غزة إلى الغذاء والدواء.
انتهاكات إسرائيل بميزان القانون الدولي
تلزم اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها أطراف أي نزاع مسلح بضرورة حماية المدنيين والابتعاد عن استهداف البنى التحتية المدنية، كما يحظر القانون الدولي الهجمات العشوائية ضد المباني السكنية ومناطق تجمع المدنيين، وتحظر أيضًا أي حصار يهدف إلى العقاب الجماعي والقتل العشوائي، وتجويع المدنيين واستهداف المستشفيات وأطقم الرعاية الطبية، كذلك يُحظر الفصل العنصري، واستخدام أسلحة محرمة، أو استهداف أماكن العبادة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي ومقصود في قطاع غزة المحاصر.
استنادًا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، يخول المدعي العام بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مراكزهم الرسمية، وذلك وفقاً للمادة 27، كما تخول المادة 58 من ذات النظام، المدعي العام، صلاحية إصدار أمر بإلقاء القبض على أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم داخلة في اختصاص المحكمة، كما تنص المادة 58 أيضًا على أنه يجوز للمدعي العام أن يتقدم إلى الدائرة التمهيدية بطلب لإصدار أمر بإلقاء القبض على شخص وتقديمه إلى المحكمة، وعليه. فإن المدعي العام مخول بموجب نظام روما بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب.