إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل على طريق الواحات.. والتحريات تكشف السبب
أصيب شخصان، في انقلاب دراجة بخارية موتوسكيل على طريق الواحات الصحراوي بدائرة قسم ثالث أكتوبر.
إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل على طريق الواحات
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق الواحات الصحراوي، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب موتوسيكل أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكشفت تحريات الشرطة، بأنه لا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة، وأن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
تفاصيل إحالة مسئولين وصاحب مصنع للجنايات
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مسؤولين بمصلحة الجمارك وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بتلقي رشاوى مالية قدرها 2 مليون جنيه، من رجل أعمال مالك مجموعة تاج الدين للملابس الجاهزة (Tag ElDen Group)، مقابل التغاضي عن مخالفات مصانعه وتربيحه أكثر من 50 مليون جنيه .
والمتهمون في القضية هم: ب. ح. ع. – 42 سنة – مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، وس. ر. م. – 45 سنة مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، إ. أ. ت. – 47 سنة – رجل أعمال ومالك مصنع تاج الدين للملابس ومجموعه تاج الدين للملابس الجاهزة (Tag ElDen Group)، وأ. ص. ذ. – 33 سنة – مدير عام شركة الحمد لتجارة الأقمشة والاستيراد، وإ. ع. ع. – 35 سنة – مالك مكتب استيراد وتصدير، وط. م. ف. – 53 سنة – أخصائي جمارك ومناطق حرة بشركة مايو لتصنيع وتسويق المنسوجات، وح. إ. ح. – 50 سنة – مدير الشركة المصرية الإنجليزية للملابس الجاهزة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1008 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 261 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة إلى المتهمين الأول والثاني انهما بصفتهما موظفين عموميين -مأموري جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، طلبا وأخذا لنفسهما من المتهمين من الثالث حتى الخامس عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها.
وذلك بأن طلبا بواسطة المتهم السابع مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات مصنع المتهم الثالث وإثبات على خلاف الحقيقة مطابقته لشروط نظام السماح المؤقت، ما ربحه مبلغا ماليا أكثر من 50 مليون جنيه ممثلة في ضرائب ورسوم وغرامات كانت مستحقة عليه وفقا لقانون الجمارك، إلا أنه بهذا التلاعب تمت إضاعتها على الدولة وتربيحها لرجل الأعمال المتهم.