جرائم الصهاينة في انتهاك القوانين والمواثيق الدولية خلال تعاملهم مع الفلسطينيين
تستمر إسرائيل في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، والتي ترتقي إلى جرائم الحرب، فتستهدف المدنيين العزل، وتمارس سياسات العقاب الجماعي على المدنيين في القطاع، من خلال حصار كامل، قطعت فيه كافة سبل الحياة من الماء، والطعام والكهرباء، وإجبارهم على مغادرة أراضيهم.
إسرائيل تطالب المواطنين الفلسطينيين بمغادرة غزة
في تطور صارخ، ينتهك قواعد القانون الدولي والإنساني، قامت إسرائيل بمطالبة المواطنين الفلسطينيين، بمغادرة القطاع والاتجاه جنوبًا، كما طالبت بإخلاء المستشفيات تمهيدًا لضربها، وتحاول منع وصول المساعدات الإنسانية؛ لتنفذ مخططها بتفريغ القطاع من مواطنيه، من خلال وضعهم في خيارين، إما النزوح أو الإبادة الجماعية.
انتهاكات صارخة للقانونين والمواثيق الدولية
بعد المباغتة التي قامت بها حركة محاس، ووجهت لإسرائيل ضربة مفاجئة، كجزء من عمليات المقاومة الفلسطينية لاسترداد حقوقهم المشروعة، والرد على الانتهاكات المتواصلة منذ بداية العام، في حق الشعب الفلسطيني، منذ عودة نتنياهو بالحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، قامت إسرائيل بانتهاكات جسيمة للمواثيق الدولية، وارتكبت سلسة من الجرائم التي تصنف كجرائم الحرب.
حصار غزة محظور بموجب القانون الدولي
قالت الأمم المتحدة، إن الحصار الذي أعلنت إسرائيل فرضه على قطاع غزة، محظور بموجب القانون الدولي، وينص القانون الدولي الذي تستند إليه الأمم المتحدة، في رفض الحصار الإسرائيلي، على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة.
حظر القانون الدول استهداف المدنيين: مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل ضد قطاع غزة مؤخرًا.
ويحظر القانون الدولي، مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها: مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدًا مرافق مياه الشرب، وهو أيضًا أمر نفذته إسرائيل ضد القطاع.
انتهاك لاتفاقية جنيف وبرتوكولاتها
قصفت إسرائيل معبر رفح الفلسطيني مرتين، خلال يوم واحد، وهددت باستهداف أية مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والبروتوكول الأول الإضافي لها، وإجبار المدنيين على النزوح القسري. يحظر البروتوكول الثاني من اتفاقية جنيف، إجبار المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع، وهو ما تقوم به إسرائيل حاليًا، من خلال قصفها العشوائي للمناطق السكنية في غزة، لإجبار أهلها على الفرار من بيوتهم أو الموت تحت أنقاضها.
تعزيز الاستيطان غير المشروع
تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بفروعه، بالإضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل، مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب عام 1949، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية، سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة، وكان آخرها وأهمها القرار 2334 ديسمبر 2016.
أكدت جميعها على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، بما في ذلك الاستيطان بالقدس.
وبالرغم من كل هذا تقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر نفسها المدافع عن حقوق الإنسان في العالم، عائقًا أمام اتخاذ أي قرار دولي يعاقب إسرائيل على انتهاكاتها للقانونين والمواثيق الدولية، وجرائمها التي ترقى لجرائم حرب، وتقف كالمتفرج تاركة المدنيين في الأراضي الفلسطينية، يُمارس ضدهم كافة انتهاكات حقوق الإنسان؛ مما يعكس ازدواجيتها في المعايير، وأنها لا تدافع عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بمصلحة حليفتها إسرائيل.