ماذا يعني إيقاف بعض البنوك بطاقات الخصم المباشر خارج مصر؟
أعلنت البنوك المصرية عن ايقافها لـ بطاقات الخصم بالجنيه المصري في خارج البلاد، وذلك لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة داخل البلاد، وجاء ذلك القرار بعدما شهدت الفترة الأخيرة استخدام عدد كبير من المواطنين الحاملين لـ بطاقات الخصم المباشر يستخدمونها في إجراء عمليات شراء كميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة من الخارج وغيرها من المنتجات استغلالًا لـ انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
ما هي البنوك التي أوقفت بطاقات الخصم
أعلنت كلًا من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك اتش إس بي سي، البنك التجاري الدولي، بنك CIB، بنك كريدي، بنك الإسكان والتعمير، بنك Qnb، وبنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي، وقف جميع المعاملات بالعملات الأجنبية وبطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.
حدود السحب المحلي للبنك الأهلي
كما أبقى البنك الأهلي المصري حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذة من خلال بطاقات الخصم المباشر، والتي يبلغ عددها 7 بطاقات، ومن بينهم بطاقة معاملات محلية واحدة "ميزة".
كما وصل الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقة الخصم المباشر للبنك الأهلي المصري إلى 150 ألف جنيه كـ حد يومي، و15 ألف جنيه كـ حد أقصي للسحب النقدي اليومي للعميل وذلك على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية، كما حدد البنك الأهلي حدود التعاملات على بطاقة الخصم المباشر الذهبية أيضا، عند 20 ألف جنيه كـ حد أقصى للسحب النقدي المحلي اليومي للعميل، وبلغ الحد الأقصى للمشتريات المحلية اليومية 200 ألف جنيه.
وحدد البنك الأهلي المعاملات المحلية أيضا لـ بطاقة الخصم المباشر البلاتينية والتي تصدرها كلًا من شركتي فيزا وماستركارد عند 20 ألف جنيه كـ حد يومي على إجراء عملية السحب النقدي و300 ألف جنيه على جميع المشتريات المحلية، كما بلغت حدود المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر وورلد إلى 20 ألف جنيه على السحب النقدي اليومي، و400 ألف جنيه كحد أقصي يومي على المشتريات.
موقف البنك المركزي من القرار
وسبق أن أصدر البنك المركزي المصري نفس القرار في يونيو 2016، بشكل رسمي، بقصر الاستخدام لـ بطاقات الخصم متضمنة مع البطاقات المدفوعة مقدماً والبطاقات الصادرة بالعملة المحلية من جميع البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط، وبرر حينها طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري تلك القرار بحدوث تلاعب كبير من عملاء البنك باستخدام بطاقة الخصم من أجل الحصول على مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية "الدولار" في أغراض غير غرض السفر والسياحة والمشتريات، حتى وصلت الأرقام لعدة مليارات من الدولارات.
