السجن المشدد.. المصير القانوني لمزوري التوكيلات الرئاسية
عقب ضبط الأجهزة الأمنية عدد من الأشخاص بحوزتهم توكيلات مزورة لصالح أحد مرشحي الرئاسة.. نرصد مصيرهم القانوني.
النيابة ستفحص التوكيلات المزورة بإرسالها لمصلحة الطب الشرعي
قال الخبير القانوني وليد وهبة، إن النيابة ستفحص التوكيلات بإرسالها لمصلحة الطب الشرعي لبيان صحة تزويرها من عدمه، وإذا ثبت تزويرها سيكون عقوبة المتهمين هى السجن، وفقًا لمواد التزوير في قانون العقوبات وتصل للسجن المشدد من 5 لـ 15 سنة.
أضاف وهبة، بأنه وفقًا لنص المادة 211، من القانون على أنه: "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
وأن المادة 212، نصت على أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد، أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن، كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
ونصت المادة 206 مكرر، على عقوبة تزوير محرر رسمي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة، إذا كان محلها أختامًا أو تمغات، أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات، أو الجمعيات.
تفاصيل بيان الداخلية
كان مصدر أمني، صرح أنه تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات «الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس»، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
عثر بحوزتهم على إجمالي عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين لـ انتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن.
أكدت وزارة الداخلية، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام.