شكري: السياسة الخارجية هي مرآة للأوضاع الداخلية.. ورصدنا حالة من عدم الرضا الشعبي لانتقاص كرامة الدولة
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي" ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، والمنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز
واستعرض وزير الخارجية سامح شكري، خلال الجلسة، أوضاع الدولة المصرية قبل عام 2014، لافتا إلى أن مصر كانت تُعاني قبل عام 2014 من صعاب متصلة بأوضاع داخلية تتسم بعدم الاستقرار وتحديات اقتصادية وتراجع في الدور الإقليمي والدولي لها، كما كانت تعاني من هجمات إرهابية شرسة، وأدت التطورات إلى تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، تلك المؤسسة التي كان لمصر دور رئيسي في تأسيسها.
وقال شكرى "إن السياسة الخارجية تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن المصري وتحقيق طموحاته وازدهاره"، مؤكدا أن السياسة الخارجية هي مرآة للأوضاع الداخلية.
وأضاف: أنه "كانت هناك حالة من عدم الرضا الشعبي إزاء ما استشعره من انتقاص من كرامة الدولة وتراجع مكانتها، ولذلك كان مُهما أن تصيغ الدولة سياسية خارجية تتسق مع رؤية القائد الرئيس السيسي، وتُحدد خصائصها في التوازن والتنوع في العلاقات وتجنب الاستقطاب، ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي ومركزية دور المواطن في السياسية الخارجية والاهتمام بالبعد الاقتصادي والتنموي، وتبني سياسة استباقية تتعامل مع التحديات البازغة وسياسيات ذات أدوات حثيثة تواكب متطلبات العصر".
وشدد على أن تلك العناصر لصياغة السياسة الخارجية لم تكن الوحيدة، وإنما كان من الضروري لمواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع السابقة لعام 2014، أن تكون هناك رؤية وعزيمة وإرادة، إضافة إلى ذلك إصرار الرئيس السيسي على أن ترتكز السياسية الخارجية المصرية على مبادئ إنسانية وأخلاقية مستمدة من تراث هذا الوطن الحضاري والديني، ومبادئ التعاون لتحقيق الاستقرار، ليس فقط لمصر ولكن لمحيطها الإقليمي والدولي.
وأوضح أن خصائص صياغة السياسة الخارجية تضمنت أيضا عدم التآمر والعمل على تحقيق الخير وعدم زعزعة استقرار الآخرين من أجل تحقيق مصالح ذاتية، وهو توجه يدعو للفخر لهذا المبدأ النبيل، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على ما يلمسه الجميع في الداخل والخارج من توجه صادق وأمين وموضوعي لتبني تلك المبادىء النبيلة.
السياسة الخارجية والعمل متعدد الأطراف
واستعرض وزير الخارجية التوسع والعودة إلى العمل في المجال متعدد الأطراف بعدد من المنظمات الدولية والعالمية، لافتا وأشار إلى أن مصر انخرطت أيضا في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك من خلال الانخراط بفعالية في جهود تسوية الأزمة الليبية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وجهود التهدئة، وحل الأزمة السودانية، وتسوية الأزمات في سوريا واليمن والصومال، والتوسع في عمليات حفظ السلام.
ونوه وزير الخارجية سامح شكرى، جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي" ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بأن مصر تمكنت في عام 2014 من استعادة عضويتها في الاتحاد الإفريقي، مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة، ثم ترأس رئيس الجمهورية الاتحاد في 2019 ليكون دائم الدفاع عن المصالح الإفريقية في كل الندوات والاجتماعات الدولية.
وأكد أن ذلك يعد تعبيرا عن طموحات القارة في إطار رؤية ثاقبة عملية، اتصالاً بوجود قدرة ذاتية في القارة من خلال الاندماج ودعم البنية الأساسية وتوفير التمويل الميسر للدول الإفريقية لتخرج من دائرة الاعتماد على المنح إلى دائرة الاعتماد على الذات لتحقيق طموحات شعوبها في القارة الشابة ذات الموارد الضخمة، وكل ما هناك تحتاج إلى الاعتماد المتبادل والتكاملية فيما بينها.
وتحدث وزير الخارجية عن تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن قضية حقوق الإنسان لها أبعاد كبيرة من الأهمية قبل أن يكون محل اهتمام الأخرين، فهي محل اهتمامنا ومحل اهتمام الرئيس السيسي.
وشدد على ضرورة عدم اختصار الأمر بتحقيق أغراض سياسية بعيد عن فكرة إبراز ما للإنسان من حقوق وتوفير الدول لهذه الحقوق، مبينا أن أبرز مثال على أن مصر تهتم بحقوق الإنسان، هو مبادرة "حياة كريمة"، والتي قدمت مثالاً عن كيفية الرعاية الحقيقية لحقوق الإنسان، منوها كذلك باهتمام الوزارة بالشق الاقتصادي والتنموي والترويج الاقتصادي وجذب الاستثمارات لما اكتسبته مصر من ثقة.
وأكد وزير الخارجية، في ختام كلمته، أن السياسة الخارجية تعمل على الدفاع عن قضايا الدول النامية وإبراز التحديات الاقتصادي التي تواجهها، فضلا عن مجموعة من القضايا المهمة التي تعاملت معها السياسة الخارجية، وعلى رأسها تغير المناخ والهجرة والإرهاب والأمن السيبراني.