الحادثة

للتهرب الضريبي.. تغريم مسئول شركة تصدير 5 آلاف وإلزامه بدفع 276 ألفًا للضرائب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتغريم ح. م  المسئول القانوني لإحدى شركات الاستيراد والتصدير 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 276 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، لاتهامه بالتهرب من دفع الضرائب. 

تغريم مسئول شركة تصدير 5 آلاف جنيه

و كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم بصفته المسؤول القانوني عن شركة للاستيراد والتصدير، ونشاطه استيراد وتصدير وخاضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة على نشاطه خلال شهر ديسمبر 2019، وذلك ببيعه سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها في المواعيد المقررة قانونًا أخذًا مما ثبت من بيان وحدة المخاطر من وجود فواتير مبيعات تخص شركة المتهم صادرة لشركة شبرا للصناعات الهندسية التي أقامت بخصم الضريبة بموجبها مما يستحق عنه ضريبة قيمة مضافة قيمتها 246700 ألف جنيه.

ضحايا مستريح الفاكهة لتوظيف الأموال بالقاهرة : تهرب من دفع الأرباح

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال 4 ضحايا للنصب من مالك شركة استولى منهم على مبلغ مليوني ونصف جنيه بالقاهرة بحجة توظيف الأموال في مجال تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية.

وقال الضحايا أن مالك الشركة أوهمهم بزيادة نسبة أرباحهم من التوظيف معهم واستغل ملكيته لشركة عمله في النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بزعم توظيفها له مقابل أرباح شهرية تزيد عن نسبة 20 %.

وتابعوا أنهم عقب الالتزام معه واعطائه المال لم يلتزم هو من جانبه بتقديم الأرباح في نسبتها الشهرية أو رد المبلغ وجمع منهم ما يقرب من مليوني ونصف جينه، موضحين أنهم توجهوا له للمطالبة بحقهم فتهرب منهم ولم يعثروا عليه مرة أخرى، فأبلغوا الأموال العامة.

كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة، بتضررهم من مالك شركة إستيراد وتصدير بمحافظة القاهرة.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، بالفحص تبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى 15 قضية "شيك" بإجمالى أحكام بلغت 35 سنة حبس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.