اليوم نظر إعادة محاكمة متهم بأنصار بيت المقدس.. ننشر تفاصيل القضية
أنصار بيت المقدس.. تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة أمن الدولة العليا - الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، جلسة إعادة محاكمة المتهم محمد عبد القادر إسماعيل بالقضية المعروفة إعلاميا بـ أنصار بيت المقدس. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
إحالة جماعة أنصار بيت المقدس إلى المحاكمة
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت إليهم تهم التخابر مع منظمة أجنبية متمثلة بحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وفي يوم الخميس الموافق 16 فبراير الماضي قررت جهات التحقيق المختصة إدراج 140 عنصرًا إخوانيا على قوائم الإرهابيين في قضية جماعة أنصار بيت المقدس، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.
تفاصيل قضية جماعة أنصار بيت المقدس
يأتي ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017، وحكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا الصادر في 2 مارس 2020 وعلى الحكم الصادر من محكمة النقض في 25 نوفمبر 2021 في الطعن رقم 5508 لسنة 91 قضائية والذى سبق وأقيم طعنًا على الجنايات تقرر إدراج 104 عنصرًا من جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الإرهاب.
في وقت سابق، وجهت للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية بهذا المسمى والتى تعتنق أفكار تكفيرية متطرفة، قائمة على تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسحيين، وأموالهم، واستهداف دور عبادتهم، وتنفيذ أعمال عدائية، ضد أفراد ومنشأة القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن استهداف المنشاة العامة والمجرى الملاحى لقناة السويس، والسفن المارة، بغرض إسقاط الدولة، والتأثير على مكوناتها الاقتصادية، والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
ارتكب المتهمون جرائم القتل العمد لضباط وأفراد الشرطة، والمدنيين، والأطفال والشروع والاشتراك فيه، وتخريب وإتلاف والمنشئات العامة، وخطوط الغاز الطبيعي، ومحطات الوقود، وحيازة واستعمال المفرقعات، بغرض التخريب والقتل واستعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس، والأموال للخطر، وحيازة الأسلحة النارية، والذخائر واستعمالها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، والسطو المسلح على مكاتب هيئة البريد، والبنوك، وسرقة أموالهم بالإكراه، واستهداف المجنى عليهم، من المسيحيين، وسرقة أموالهم وممتلكاتهم بالإكراه تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية.
كما ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، والتسلل عبر الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية، من خلال الأنفاق الحدودية والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، وإمداد قيادات الجماعة الإرهابية بها.
وقررت المحكمة إدراج الكيان المسمى جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية، والعناصر الإرهابية على قوائم الارهابيين لمدة 5 سنوات.