عمرة البدل.. هل يقع مروجها تحت طائلة القانون؟ محامي يوضح
عمرة البدل أحدث الصيحات التي أثارت جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خاصة بعد أن قام اليوتيوبر أمير منير، بالترويج لأداء عمرة البدل عن المتوفين والمرضى بمقابل 4 آلاف جنيه، يؤديها أحد أفراد تطبيق عمرة البدل بالمملكة العربية السعودية.
وفي محاولة لبيان الموقف القانوني لمروج تطبيق عمرة البدل، وهل هناك عقوبات من شأنها أن تلاحقه خاصة بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد أمير منير.
عمرة البدل.. هل يقع مروجها تحت طائلة القانون؟
قال المحامي محمد شفيق إن مروج فكرة عمرة البدل سيواجه عقوبات رادعة، لافتًا إلى أن المادة 336 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وأضاف المحامي أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل، وسنتين على الأكثر.
تفاصيل بلاغ للنائب العام ضد البلوجر أمير منير
وتقدم محامي ببلاغ لوزارة الداخلية والنائب العام ضد البلوجر أمير منير، بسبب الإعلان عن عمرة البدل، لارتكابه وفقًا للبلاغ ، جرائم تلقي الأموال والتبرعات والدعوة دون ترخيص من وزارة الأوقاف والنصب مع قيامه بجرائم التطرف والتكفير والتحريم واستهدافه لثمانية ملايين شاب وفتاة لبث سمومه.
تقدم المحامي هاني سامح المحامي ببلاغ حمل رقم 6905563 الى وزير الداخلية والنائب العام جاء فيه قيام أمير منير بممارسة الدعوة دون ترخيص مع استغلالها في النصب لصالح أطراف دولية.
وفي البلاغ أن إحدى طرقه كانت عبر إنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح من 4000 الى عشرات الألوف عن طريق إدعاء عمل العُمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد وتحويل الأموال بالدولار إليهم.
وفي البلاغ أن «منير» أنشىء منصة على باتريون لتلقي التبرعات والأموال لصرفها على شخصه وحدد لها قيم تصل الى 500 دولار شهريا للفرد الداعم، و أقر في فيديوهاته أنه فشل في عمله كصيدلي وكان مفلسًا لا يملك قوت يومه وأن قيامه بالدعوة الاتجار بالدين فتح عليه أبواب الأموال والثروات ونقله من الهامش إلى التنعم بأموال المغيبين من اتباعه.
وأشار البلاغ إلى بيان وزارة الأوقاف الصادر منذ سنوات وفيه أن أمير الداعية، ليس له علاقة بالأوقاف وغير مصرح له بالخطابة أو أداء الدروس الدينية
وأشار البلاغ الى الجريمة الواردة في قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة لا تجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وأن التصريح يصدر بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف .
وأضاف عقوبة الحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة.
وأشار البلاغ إلى استغلال الفضاء والتلفزيونات واليوتيوب والانترنت لمزاولة مهنة الخطابة وإلقاء الدروس والمحاضرات والندوات والدعوة الدينية في ميادين الفضاء الإلكتروني (بشكل يومي) مستهدفاً عشرات الملايين من جمهور الشعب المصري أطفالًا وشبابًا وشيوخًا مخالفًا في ذلك القانون وضوابط الخطابة والدروس الدينية وبلا تصريح من وزارة الأوقاف.
بل ورغم كونه ممنوع تمامًا من الخطابة وإلقاء الدروس الدينية رفقة أقرانه من شيوخ الضلال وهم أدعياء لا علاقة لهم بالخطابة او التعليم الديني وكلهم أرزقية فشلوا في حياتهم فلجئوا إلى الدين للتعايش والإرتزاق عن طريقه، وذهب أمير إلى مأرب آخر وهو اصطياد الأموال بطرق النصب وتلقي التبرعات.
وطلب البلاغ إحالة امير منير الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في استغلاله للدين والتطرف بارتكاب جرائم النصب وتلقي الأموال والتربح وتلقي التبرعات وتحويل الأموال للخارج لصالح تطبيقات العمرة الوهمية، وانشاء صفحات دعوية تبث سمومها في عقول ثمانية ملايين متابع دون تصريح من الأوقاف والجهات المختصة بتراخيص تكنولوجيا المعلومات والانترنت.