العقوبة حبس 5 سنوات.. 6 خطوات تنجيك من الابتزاز | تعرف عليها
في إجابة عن سؤال ماذا تفعل في حال تعرضك للابتزاز أو التهديد من قبل الغير بصور أو محادثات شخصية خاصة.
إجراءات يجب اتباعها حال تعرضك للابتزاز
قال المحامي محمد شفيق ، إن الإجراءات القانونية التي يجب إتباعها حال قيام شخص بابتزازك أو التعرض لك بإهانة أو معاكسة، هي التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت من خلال الطرق التالية:
- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.
- اخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي.
- الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوى على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.
تقديم البلاغ في خلال 3 اشهر
يجب تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف المحامي محمد شفيق ، أن عقوبة الابتزاز تخضع للمادة 327 من قانون العقوبات والتي تصل للسجن 3 سنوات، فى حالة وجود طلب مع الابتزاز، والحبس سنتين وغرامة 500 جنيه في حالة الابتزاز بشكل تهديد سواء تضمن طلب معين أو لا.
عقوبات الابتزاز
وأشار المحامي ، إلي أن المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وأوضح المحامي ، أنه في سبيل تغليظ العقوبة للكف من هذه الجرائم وضع القانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من هذه الجرائم التالية:
- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
-انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
-نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.