«نقابة المحامين» تراهن على «الطعون» للخروج من ورطة الفاتورة الإلكترونية

 الأزمة ما زالت مستمرة بين نقابة المحامين وهيئة الضرائب، بسبب تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين، وخاصة مع تشبث هيئة الضرائب بأنه لا نية لاستثناء أحد من تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، وفى الوقت نفس اتخذت نقابة المحامين العديد من الإجراءات التصعيدية، بداية من الإضراب وانتهاءً بالطعون، التي أجل القضاء الإدارى النظر فيها حتى 25  فبراير الجاري.

وفى هذا السياق، قال مصدر داخل نقابة المحامين لـ«الحادثة»، أن النقابة لا تهدد فقط، بل نفذت ما قالت، وضرب مثال على ذلك عندما قامت بالإضراب في المحاكم، كوسيلة ضغط من قبل المحامين، الذين لم يعدوا قادرين على تحمل المزيد من الأعباء، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

الطعون هى وسيلة ضغط المحامين 

وأوضح المصدر، أن الضغط بالطعون على قرار هيئة الضرائب، وتقديم عدد كبير من الطعون من المحامين، على أن يتم تنفيذ صيغة قانونية واحدة، يقوم بصياغتها أحد شيوخ المحامين، ويلتزم بها باقي المحامين عند تقديم طعونهم، أمام القضاء الإداري، هى وسيلة ضغط لعب بها المحامين، وينتظرون نتائجها.

ولفت المصدر، أن الطعون تعتبر وسيلة ضغط قانونية، يلجأ إليها المحامين بصفتهم رجال قانون، فلابد أن يلجأوا للقانون للضغط، فيما يخص شؤونهم الخاصة.

وشدد المصدر، أن المحامين يعولون بشكل كبير على النقباء الفرعيين، والنقابات الفرعية التي تحرك الأزمة بشكل كبير، وخاصة مع خيبة آمالهم في أعضاء المجلس، الذي رضخ بعضهم إلى فكرة مد التسجيل بالمنظومة وليس الضغط لإلغائها.

المحامون يرفضون تطبيق الفاتورة الإلكترونية 

وأكد، أن المحامين لن يقبلوا سوى بالغاء إدراجهم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وليس الإرجاء فقط، أو المسكنات من قبل هيئة الضرائب، لافتاً أن منظومة الفاتورة الإلكترونية إذا تم تفعيلها وتطبيقها على المحامين، ستغلق مئات المكاتب بعدها، وهذا أمر حتمي، وخاصة أن فترة ما بعد وباء كورونا، قد تم فيها ذلك بالفعل، وتراجعت المحاماة بشكل كبير، ولن يحتمل وضع المحامين مزيدًا من السوء بتطبيق مثل هذه القرارات.

 وفي نفس السياق، علق محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، على قرار تأجيل طعن المحامين على تطبيق الفاتورة الإلكترونية إلى جلسة 25 فبراير، بأن هذا التأجيل جاء استجابة لطلب الدفاع.

ولفت في تصريح خاص لـ«الحادثة»، أن هذا الطلب حتى يتسنى للمحامين إبداء دفاعهم، نظراً لخطورة الأمر الذي تمر به المحاماة، من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وإن المحامين غير مطالبون بها، حتى القيمة المضافة المطعون عليه بعدم دستوريتها. 

الفاتورة الإلكترونية أحد توابع القيمة المضافة 

ولفت مسعود، أن الفاتورة الإلكترونية هى أحد توابع القيمة المضافة، لذا فالمحامين يرون أنهم غير خاضعين لهذه الضرائب، مضيفاً: "لسنا مهنة تجارية حتى يتسنى للمحامى أن يسدد  فواتير إلكترونية، أو أن يحاسب ضريبياً طبقاً لقانون القيمة المضافة". 

وصرح مسعود، أن المحامين يسددون ضرائبهم عند قيد الدعوى ضريبة عامة، وضريبة قيمة مضافة، ويسددون أيضاً عند تقديم الإقرار، فكيف بعد ذلك يُطالَبون بإنتاج فاتورة إليكترونية. 

وطالب المحامون، أن تكون الضريبة موحدة، فعلى سبيل المثال دولة ألمانيا، وهى إحدى الدول المتقدمة في العالم، تأخذ بنظام الضريبة الموحدة عند قيد الدعوى.

واستكمل مسعود، لقد طالبنا من وزارة العدل أن تصدر القيم الضريبية عن طريق طابع واحد، يوضع في كل مراحل التقاضي أيا كان نوعها. 

لجنة قانونية مشكلة للدفاع عن حقوق المحامين

وأشار، أن هناك لجنة قانونية مشكلة من نقابة المحامين، تضم ثروت الخرباوى، محمد راضي مسعود، عصام الإسلامبولي، وربيع الملواني، وهي من تتلوى الدفاع في هذه القضية. 

وأضاف مسعود، أنه في حالة رفض الدعوى، هناك طعون أخرى سوف تقام، وسنبوح بها بعد صدور الحكم، وإذا صدر حكم غير ما ترتجيه نقابة المحامين، سنطعن عليه، فالمحامين يأنون من جراء الضرائب، والأعباء الزائدة عن الحد، فالرسوم القضائية تضاعفت دون قانون.

 وأوضح مسعود، أن كل خطوة من خطوات التقاضي بضريبة ورسوم عالية، فكل يوم تزداد الأعباء التى تلقي على المحامين من أعباء عند التقاضي، والتي ستؤثر بالطبع على مهنة المحاماة، وستعود بالسلب على المجتمع، لأن العدالة ستصبح كالسلعة التي لن يحصل عليها إلا المقتدر.