عضو مجلس نقابة المحامين يؤكد لـ«الحادثة» سبب تأجيل الطعن على الفاتورة الإلكترونية

علق محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، على قرار تأجيل طعن المحامين على تطبيق الفاتورة الإلكترونية، إلى جلسة 25 فبراير، بأن هذا التأجيل جاء استجابة لطلب الدفاع.

أزمة المحامين مع الضرائب 

ولفت في تصريح خاص لـ«الحادثة»، أن هذا الطلب حتى يتسنى للمحامين إبداء دفاعهم، نظراً لخطورة الأمر الذي تمر به المحاماة، من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وإن المحامين غير مطالبون بها، حتى القيمة المضافة المطعون بعدم دستوريتها. 

ولفت مسعود، إن الفاتورة الإلكترونية هى أحد توابع القيمة المضافة، لذا فالمحامين يرون أنهم غير خاضعين لهذه الضرائب، مضيفًا، لسنا مهنة تجارية حتى يتسنى للمحامي أن يسدد فواتير إلكترونية، أو أن يحاسب ضريبيًا طبقاً لقانون القيمة المضافة. 

وأضاف مسعود، إن المحامين يسددون ضرائبهم عند قيد الدعوى ضريبة عامة، وضريبة قيمة مضافة، ويسددون أيضاً عند تقديم الإقرار، فكيف بعد ذلك يطالبون بإنتاج فاتورة إليكترونية.

نظام الضريبة الموحدة عند قيد الدعوى

وطالب المحامين، أن تكون الضريبة موحدة، فعلى سبيل المثال دولة ألمانيا، وهى إحدى الدول المتقدمة في العالم، تأخذ بنظام الضريبة الموحدة عند قيد الدعوى.

واستكمل مسعود، لقد طالبنا من وزارة العدل أن تصدر القيم الضريبية عن طريق طابع يوضع في كل مراحل التقاضي أيا كان نوعها. 

وأشار، أن هناك لجنة قانونية مشكلة من نقابة المحامين، تضم ثروت الخرباوى، محمد راضي مسعود، عصام الإسلامبولي، وربيع الملواني، وهي المنوطة بها الدفاع في هذه القضية. 

الرسوم القضائية تضاعفت دون قانون

وتابع مسعود، أنه في حالة رفض الدعوى، هناك طعون أخرى سوف تقدم، وسنبوح بها بعد صدور الحكم، وإذا صدر حكم غير ما ترتجيه نقابة المحامين سنطعن عليه، فالمحامين يأنون من جراء الضرائب والأعباء الزائدة عن الحد، فالرسوم القضائية تضاعفت دون قانون.

 وأوضح مسعود، أن كل خطوة من خطوات التقاضي بضريبة، ورسوم عالية، فكل يوم تزداد الأعباء التى تلقي على المحامين، والتي ستؤثر بالطبع على مهنة المحاماة، وستعود بالسلب على المجتمع، لأن العدالة ستصبح كالسلعة، والتي لن يستطيع أن يقتنيها إلا المقتدر. وبالتالي لن يستفيد من خدمات المحاماة عامة الشعب.