مات من الجوع والعطش .. القصة الكاملة لمقتل طبيب الساحل
استيقظ أهالي منطقة الساحل بالقاهرة، في شهر يونيو الماضي، على أصوات سيارات الشرطة والإسعاف، فخرجوا لاستطلاع ما يحدث، كانت المفاجأة عيادة طبيب يعرفونه منذ زمن بها جثة لطبيب زميله عرف إعلاميًا بـ “ طبيب الساحل”.
القصة الكاملة لمقتل طبيب الساحل
كانت المفاجأة التي كشفها رجال المباحث أن العيادة استخدمها طبيب مسرحًا لتنفيذ جريمته بحق زميله أسامة صبور لقتله وسرقته بالاشتراك مع محامية تزوجها عرفيًا وعامل لديه.
تحركت المباحث على الفور وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت أمر ضبط وإحضار للمتهمين، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة .
وأمام النيابة اعترف المتهمون بجريمتهم لعلمهم بثراء المجني عليه ولسرقته .
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد. ش32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، وأحمد. ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاموا باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.
وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الجثة لذكر في حوالي العقد الرابع من العمر، في بداية التعفن الرمي الظاهر على هيئة انتفاخ بالأنسجة الرخوة ودكانه وتشجر وتقلس بالجلد، والرسوب الرمى غير مميز للتعفن الرمي ولم يتبين أي آثار إصابة ظاهرة.
وأضاف تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه أسامة صبور طبيب الساحل، أنه بمناظرة عموم الجثة فإن الرأس والوجه، لم يتبين وجود انسكابات دموية وعظام الجمجمة والوجه والفكين بحالة سليمة، بالشق على فروة الرأس والوجه وهي على حالته خاليين من الكسور والمخ عبارة عن عجينة رمادية ولم تتبين به تلونات مشتبهة، أما العنق وهي على حالتها من التعفن الرمي لم يتبين وجود انسكابات دموية والغضاريف الحنجرية وجدر القصبة الهوائية والمريء بحالة سليمة وتجاويفهما خاليين من المحتويات والعظم اللامي سليم وغير متعظم.
وأوضح التقرير سلامة عظام الحوض والعمود الفقري والأطراف، وتم أخذ عينات حشوية وإرسالها للمعمل الكيماوي للبحث عن المواد المخدرة، كما تم فحص الإحراز، وهي عبارة عن كرتونه صفراء اللون بداخلها عقاقير طبية المعثور عليها بمسرح الجريمة ومجمع عليها بخاتم الغلاف وتم إرسال الحرز دون فض الأختام إلى المعمل الكيماوي، كما تم العثور داخل جثمان المجني عليه، على عقار الكلونازيبام، أحد مشتقات مادة البنزوديبزبين، وهي لعلاج الصرع والتوتر ومنوم.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
كذلك أقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية، مما يشكل جرائم جنائية سوف تتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.