حصاد اليوم .. تجارة آثار وقتل وتناول الكحوليات في الاردن
أخبار الحوادث اليوم في الأردن| ضبط شخصين لتجارة الآثار.. والقبض على مواطن أسرف بتناول الكحول
شهدت الأردن اليوم وقوع كوكتيل من الجرائم، تنوعت بين القتل وتجارة الآثار وتناول الكحوليات، وكان لمحافظة إربد نصيب الأسد من هذه الجرائم، حيث أقدم أحد أصحاب البسطات على طعن آخر خلال مشاجرة عنيفة وسط إربد بواسطة "موس".
تجارة الآثار وتناول الكحول.. أخبار حوادث اليوم في الأردن
أدى هذا الحادث إلى نشر الخوف والذعر بين الأهالي وأصحاب المحلات وسط المدينة مما دفع أصحاب محلات بيع الذهب إلى إغلاق محالهم، وشدد أصحاب المحلات على ضرورة إيجاد حلاً للبسطات العشوائية أمام محلاتهم.
أكد مسؤول أمني أنه جاري العمل للقبض على بقية المتورطين في المشاجرة.
مجرم يسقط من الطابق الثالث ليقع في يد العدالة
سقط مواطن أردني يبلغ من العمر 33 عامًا من الطابق الثالث في أحد بنايات إربد، وبعد نقله إلى مستشفى بسمة، تبين أن سبب سقوطه هو تناول الكحوليات، حيث سقط وهو بحالة سكر.
اللافت أن هذا المواطن كان مطلوبًا للعدالة على قضية شروع بالقتل، كما أنه مسجل بحقه 16 قيدًا، وقد تم التحفظ عليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
تجارة الآثار تزدهر في محافظة إربد
في منطقة كفر جايز بمحافظة إربد، أقدم 4 مواطنين أردنيين على الحفر بحثًا عن آثار ودفائن، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفاعلين بحوزتهم أدوات الجريمة بينها "جهاز فحص".
تخضع هذه العقوبة لقانون الآثار الأردني لسنة 1988، الذي ينص في المادة 26 منه، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تاجر بالآثار أو ساعد أو شارك أو تدخل أو حرض على ذلك، وكذلك من لم يقدم لدائرة الآثار العامة جدولا بالآثار التي يملكها أو في حيازته".
وتُطبق العقوبة أيضا، على من "قام متعمدًا بتجريف أو إتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار منقولة أو غير منقولة، بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها، ومن زور أي أثر أو عمد إلى تزييفه، ومن امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها إلى دائرة الآثار العامة، سواء كان يحمل رخصة للتنقيب أو لم يكن يحملها في المدة الزمنية المقررة، وأيضا من نقل أو تصرف به خلافا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك إخفاؤه أو تهريبه".