«تجنبًا لأزمة محتملة».. «زراعة البرلمان» تدعو لتذليل مشكلات صرف الأسمدة
أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا خلال الأسبوع الماضي، سيجعل هناك إقبال كبير من المواطنين علي الجمعيات الزراعية للحصول على حصتهم المقررة من الأسمدة.
تذليل مشكلات صرف الأسمدة
نظرًا لأنها مدعمة بفارق سعر كبير مقارنة بمثيلتها بالسوق الحر، الأمر الذي يتطلب وضع خطة متابعة وتذليل لأى مشكلات في صرفها للمزارعين، ومواجهة أي أزمة محتملة في ملف الأسمدة، مشيرا إلي أهمية التعامل مع الملف باهتمام ومتابعة لحظية لمواجهة أي مشكلات بشكل سريع، منعا لأى عقبات لاسيما وأنه لا يوجد عجز لدينا في الأسمدة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع قيادات مديرية الزراعة بالدقهلية، لحل المشاكل المتعلقة بصرف الأسمدة، وذلك بحضور النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والمهندس محمد السيد مدير عام الزراعة بالدقهلية، ورضوان عمار أمين الزراعة والري حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومديري الإدارات الزراعية بمراكز الدقهلية، ومسئولي البنك الزراعي المصري ومسئولي الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي و هيئة الأوقاف.
وقال الحصري، أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كان لها دور كبير بالتنسيق مع الحكومة في وضع آلية لتوفير الأسمدة، وهو ما تلتزم به الحكومة والبنك الزراعي بالفعل، مؤكدا أهمية التنسيق بين البرلمان والحكومة، من أجل مصلحة المواطن وتقديم الخدمات إليه في أفضل صورة ممكنة.
وشدد الحصري، في كلمته، على ضرورة قيام مسئولي الإدارات الزراعية بالمتابعة والإشراف المستمر علي ملف الأسمدة والاطمئنان علي حصول كل مزارع علي حصته المقررة، وتذليل أى مشكلات تعوق ذلك، مثل مشكلات الكارت الذكي، الذى لم تكتمل منظومته بالكامل حتى الآن، مشيدا هنا بموقف رئيس البنك الزراعي علاء فاروق الذى وجه بنزول موظفي البنك إلى المزارعين لتسليمهم كروت الحيازة، بدلا من ذهاب المزارع لمقر البنك.
وأشار الحصري، إلي أهمية تلك الجهود في توفير الأسمدة و دعم المزارعين وتشجيعهم علي الزراعة وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تواجد جميع المسئولين خلال تلك الفترة بجوار المواطن وتكثيف المرور علي الجمعيات لحل المشاكل علي الطبيعة، واستمرار الصرف الورقي في حالة عدم استلام كارت الحيازة، بالإضافة إلي التنسيق بين البنك الزراعي والإدارات والجمعيات الزراعية لنزول ممثل البنك إلي الجمعيات وتسليم الكروت للمزارعين، وتسهيل إجراءات حصول المزارعين علي الأسمدة في حالات الحيازات الورثة، وأراضي الأوقاف.